مهاجرون

تونس.. منظمة حقوقية تستنكر سوء معاملة المهاجرين

ردا على تواصل أزمة المهاجرين من أفارقة جنوب الصحراء في تونس، أعرب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عن “قلقه” إزاء الوضع الخاص بالمهاجرين في تونس و”تداعياته الإنسانية الخطيرة”، مشيرا إلى تلقيه “شهادات متواترة عن عمليات طرد جماعي للحدود الجزائرية في ظروف مناخية قاسية وأيضا عمليات طرد نحو الحدود الليبية تنتهي في مراكز احتجاز تديرها تشكيلات ليبية مسلحة”.

ولفت المنتدى في بيان له إلى ما وصفه بـ”الإيقاف العشوائي” لمهاجرين على يد “تشكيلات أمنية مختلفة” في بعض معتمديات محافظة صفاقس جنوب البلاد و”ما يرافق ذلك من حجز ما تبقى من ممتلكات أو إتلافها وتعنيف وكذلك التضييق على الشبان التونسيين تحت حجة مساعدة المهاجرين” وفق نص البيان.

ووفقا للمصدر ذاته فإن هذه الممارسات “لا تستثني العمال المهاجرين والطلبة واللاجئين وطالبي اللجوء والذين دخلوا التراب التونسي بطريقة نظامية” كما أنها “تستهدف أيضا الفئات الأكثر هشاشة من القصر والنساء وعديمي الجنسية” حسب ما أضاف البيان.

وانتقد المنتدى ما وصفها بـ”المقاربة الأمنية الزجرية” التي تنتهجها الحكومة التونسية في التعامل مع المهاجرين والتي قال إنها تأتي في سياق “إرضاء الابتزاز الأوروبي لضمان استمرار تدفق الدعم المالي واللوجستي”، داعيا السلطات إلى “استجابة إنسانية لوضعية اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين وعديمي الجنسية في تونس”.

يذكر أنه وفق معطيات تضمنتها دراسة للمعهد الوطني للإحصاء بتونس صدرت عام 2021، فقد ارتفع عدد المهاجرين المنحدرين من دول جنوب الصحراء في تونس من 7200 مهاجر عام 2014 إلى 21 ألفا و466 مهاجرا عام صدور الدراسة.

اقرأ أيضا

تونس

تونس.. تساؤلات بشأن مصير أحزاب معارضة في ظل سجن قادتها

يقبع عدد من زعماء الأحزاب السياسية المعارضة في تونس في السجن، وبعضهم يواجه تهما خطيرة أبرزها "التآمر على أمن الدولة" وهو ما يثير الكثير من الأسئلة والتكهنات في الأوساط التونسية بشأن مصير هذه الأحزاب في ظل غياب "ربّانها".

Tunis

تونس.. مقترح قانون يتعلق بهجرة الأدمغة يثير جدلا واسعا

يثير مقترح قانون يتعلق بالحد من هجرة الكفاءات التونسية أو ما بات يطلق عليه بظاهرة "هجرة الأدمغة" جدلا واسعا في تونس حيث يفرض على من يريد مغادرة البلاد للعمل في الخارج من مهندسين وأطباء

مهاجرون أفارقة في تونس

تونس.. تصاعد ملحوظ في عمليات اعتقال المهاجرين غير الشرعيين

شهدت الأسابيع القليلة الماضية تصاعدًا ملحوظًا في عمليات اعتقال المهاجرين الذين ليست لديهم أوراق إقامة في الشوارع التونسية. بعد اعتقالهم، يُحكم على هؤلاء المهاجرين بتهمة "الإقامة غير الشرعية"،