تونس.. تصاعد ملحوظ في عمليات اعتقال المهاجرين غير الشرعيين

شهدت الأسابيع القليلة الماضية تصاعدا ملحوظا في عمليات اعتقال المهاجرين غير الشرعيين، الذين ليست لديهم أوراق إقامة في الشوارع التونسية. وبعد اعتقالهم، يُحكم على هؤلاء المهاجرين بتهمة “الإقامة غير الشرعية”، مما يؤدي إلى قضائهم عدة أشهر وراء القضبان.

ووصف العديد من المهاجرين، في تصريحات صحافية، الوضع بأنه “مقلق”، مشيرين إلى أن “السجون مليئة بالمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء”.

ويذكر أنه بعد أقل من شهرين من إعادة انتخاب الرئيس التونسي قيس سعيد، اتخذت سياسة تجريم المهاجرين في تونس منحى جديدًا، جيث فلم يعد المهاجرون يواجهون خطر التخلي عنهم في الصحراء على الحدود الليبية أو الجزائرية بعد اعتقالهم فحسب، بل أصبحوا أيضًا معرضين لعقوبات بالسجن، يقضونها في سجون الدولة مع باقي السجناء التونسيين.

وفي تعليقها على الموضوع، أكدت سكية تراوري، السكرتيرة الفيدرالية لجمعية الإيفواريين في تونس ( La Fédération des Ivoiriens en Tunisie)، أن هذه الاعتقالات تكررت بشكل متزايد مؤخرًا.

وقالت إن المهاجرين يتعرضون للاعتقال “في الشوارع أو وسائل النقل العامة أو المحطات.. يحدث ذلك في مدن سوسة وصفاقس وتونس. إنها ظاهرة شائعة في جميع أنحاء البلاد”.

وعلاوة على تجربة السجن المريرة، فإن تواجد المهاجرين بالقرب من سجناء قد يكونون خطرين يمثل تجربة إضافية صعبة لهم. ففي كل زنزانة مشتركة مع التونسيين، يتولى أحد السجناء، المعروف بين المعتقلين بـ”الكبران”، تنظيم الحياة خلف القضبان.

تمامًا كما هو الحال في المجتمع التونسي، تتوالى مظاهر العنصرية وآليات الهيمنة داخل السجن أيضًا. حيث يتم حشر المهاجرين في زاوية من الزنزانة، وغالبًا ما يكون ذلك بالقرب من المراحيض.

كما يُضطر المهاجرون لمشاركة الأسرة مع خمسة أو ستة أشخاص آخرين، بينما ينام التونسيون اثنان على نفس السرير. وإذا كانت الغرفة مكتظة، قد يُجبر بعض المهاجرين على النوم على الأرض.