قلق تونسي من مخاطر إدخال النفايات البلاستيكية الجزائرية بشكل عشوائي

حذرت نقابة تونسية من مخاطر وتداعيات إدخال النفايات البلاستيكية من الجزائر إلى تونس بشكل عشوائي. مؤكدة أن هذه النفايات ستزيد في تفاقم الأزمة البيئية.

وقال طارق المصمودي الناطق باسم “الغرفة الوطنية لمجمعي البلاستيك بتونس” في تصريحات صحفية، إن هناك كميات كبيرة من النفايات البلاستيكية تدخل عشوائيا من الجزائر منذ أشهر دون أوراق أو بيانات، فضلا عن وجود مشاكل على مستوى الفواتير.

وأبرز المتحدث أن هذه النفايات المستوردة قد تتضمن مواد خطيرة، محذرا من تكرار سيناريو النفايات الإيطالية التي تم إدخالها لتونس في الأعوام الأخيرة وجرى التحقيق مع عشرات المسؤولين المتورطين آنذاك، قبل أن تتم إعادتها إلى إيطاليا.

وشدد المصمودي على أن إدخال هذه النفايات أدّى إلى توقف عملية إعادة تدوير النفايات الموجودة في تونس، وبالتالي انعكس ذلك سلبًا على وضعية العديد من مجمّعي البلاستيك وإغلاق العديد من المصانع. على حد تعبيره.

وشدد النقابي على أن أكثر من نصف المصانع الموجودة في تونس اضطرت إلى إغلاق أبوابها.

اقرأ أيضا

بخور روما لن يبدد رائحة عفن زنازين عنابة: الجزائر والبابا وتجارة الصورة!

ثمة سؤال بسيط يطرح نفسه على من يتابع الإعلام الرسمي الجزائري هذه الأيام: هل زيارة البابا ليو الرابع عشر للجزائر حدثٌ ديني تاريخي، أم هي "صك غفران" دبلوماسي بالجملة؟ الإجابة، للأسف، أقرب إلى الثانية منها إلى الأولى، لا لأن الزيارة لا قيمة لها في ذاتها، بل لأن النظام العسكري الجزائري قرر أن يستأجر العربة البابوية لأغراض لا علاقة لها بالإيمان.

مراجعة أبريل 2026 في مجلس الأمن: الكابوس الذي يقضّ مضجع المرادية!

ليست المرة الأولى التي يجلس فيها النظام الجزائري أمام شاشة مجلس الأمن يراقب مراجعة أممية بقلق. لكن ما يجعل أبريل 2026 مختلفاً في الذاكرة الاستراتيجية للمرادية، هو أن القلق المعتاد تحوّل هذه المرة إلى شيء أقرب إلى الذعر الوجودي الذي يُشلّ القدرة على المناورة ويُضيّق هامش الخيارات إلى ما يكاد يكون أفقاً مسدوداً.

التصعيد القضائي ضد الناشط السياسي زغيلش يفاقم أزمة الحريات في الجزائر

دعت منظمة "شعاع لحقوق الإنسان" (تعمل في نطاق حدود الجزائر ومقرها الرئيسي في لندن)، السلطات الجزائرية إلى الوقف الفوري لكافة أشكال المتابعات القضائية ذات الطابع التعسفي ضد الناشط السياسي والصحفي عبد الكريم زغيلش؛ وضمان احترام حقوقه الأساسية، وعلى رأسها حقه في حرية التعبير.