باتت تونس في عهد الرئيس الحالي قيس سعيد تسلك سياسة تعتبر نسخة طبق الأصل للنظام العسكري الجزائري، حتى أصبح العديد من المعارضين التونسيين ينددون بكون بلادهم تحولت لـ”ولاية جزائرية”.
وتعود تبعية قيس سعيد للنظام الغسكري الجزائري لاعتقاده الخاطئ بأن البقاء في السلطة يفرض عليه التحالف مع الكابرانات، سعيا منه في الإستفادة من الريع الجزائري.
ففي خطوة جديدة تعكس حرص قيس سعيد على استنساخ حالة القمع والاستبداد التي ترتكز عليها سياسة من باتوا يحركونه من داخل قصر المرادية، قامت السلطات باستدعاء رئيس حزب الإئتلاف الوطني التونسي وزير التربية الأسبق، ناجي جلّول، للمثول أمام قاضي التحقيق الأول لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وذلك يوم غد الجمعة.
وجاء في تدوينة نشرها جلول على صفحته الرسمية بموقع “الفايسبوك”: “قبل سفري لماليزيا للمشاركة في مؤتمر دولي، كبير، يتم استدعائي للمثول يوم الجمعة أمام قاضي التحقيق الأول بالمكتب 23 للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب”.
ويذكر أن قيس سعيد سجن العديد من النشطاء والمعارضين بعد أن ألصقت بهم تهمة “التآمر على الدولة” ، كما استخدم قانونا مثيرا للجدل صدر سنة 2022 يجرّم نشر “الأخبار الكاذبة” لزج ببعض معارضيه في السجن، سيرا على خطى النظام العسكري الجزائري.