مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
يثير مقترح قانون يتعلق بالحد من هجرة الكفاءات التونسية أو ما بات يطلق عليه بظاهرة “هجرة الأدمغة” جدلا واسعا في تونس حيث يفرض على من يريد مغادرة البلاد للعمل في الخارج من مهندسين وأطباء دفع مبالغ مالية للدولة، كما يفرض هذا المبلغ على الدولة المستفيدة.
وأوضح رئيس لجنة التربية والتكوين المهني والشباب والرياضة بالبرلمان التونسي، فخر الدين فضلون أن القانون يستهدف شريحة الأطباء والمهندسين الذين انفقت عليهم الدولة مبالغ تقدر بنحو 34 الف دولار للشخص للتكوين.
وأضاف أنه وفق مقترح القانون سيتم اقتطاع ما قيمته 180 دولار في الشهر طيلة 5 سنوات لتسديد جزء من التكاليف.
وتعاني تونس من البطالة في العديد من القطاعات لكنها تعاني في نفس الوقت هجرة الكفاءات او “الأدمغة” في اختصاصات هامة وحيوية مثل الطب والهندسة وهي تعمل على وقف هذا النزيف.
ويلقى مقترح القانون الجديد معارضة من قبل بعض النواب ولكن يحظى بتأييد من نواب اخرين.
وكان المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية كشف عن حجم النزيف في ملف خروج المهندسين حيث افاد وفق احصائيات أجريت في يوليوز الماضي أن ” حوالي 3 آلاف مهندس تونسي يغادرون البلاد سنويا فيما بلغت نسبة الكفاءات الطبية المهاجرة نحو 4 آلاف مهاجر في الثلاث سنوات الفارطة فقط”.
