تقرير أفريقي: الجزائر لا تغري الشركات العالمية بالاستثمار

وضع تقرير للبنك الجنوب أفريقي الجزائر ضمن قائمة الدول التي لا تغري الشركات العالمية للاستثمار، والذي حصلت فيه الجزائر على نقط ضعيفة قدرت ب 5,07 نقطة لتحتل بذلك المرتبة الثامنة من بين 29 دولة أفريقية.

وبالرغم من حصول الجزائر عل مرتبة متقدمة مقارنة بما حققته سنة 2013، إلا أن نسبة استقطابها للمستثمرين الأجانب تبقى ضعيفة مقارنه بدول أخرى، والتي أرجع التقرير الجنوب أفريقي أسبابها إلى المشاكل التي تعرقل النمو الاقتصادي، إلى جانب تراجع حجم السوق بالبلاد.

وتنتقد بعض الأوساط داخل الجزائر عدم تمكن الحكومة من تحسين مناخ الأعمال لجعل البلاد منطقة جذب للاستثمارات الأجنبية.

وتتحسر الصحافة الجزائرية على كون الجزائر حلت خلف دول تقول إنها لا تملك ربع ما تتوفر عليه الجزائر من ثروات طبيعية، في إشارة إلى المغرب الذي احتل المرتبة الرابعة متبوعا بتونس ثم مصر.

إقرأ المزيد:قناة الشروق: سمعة الجزائر ضمن أسوأ دول العالم

هذا وقدمت الولايات المتحدة الأمريكية في وقت سابق، مجموعة من التوصيات للحكومة الجزائرية من أجل النهوض بمناخ الاستثمار بالبلاد، والتي كان أبرزها مراجعة الإطار القانوني والتدابير المقننة للنشاطات الاقتصادية والتي من شأنها أن تضمن شفافية التعاملات في جل القطاعات.

اقرأ أيضا

بخور روما لن يبدد رائحة عفن زنازين عنابة: الجزائر والبابا وتجارة الصورة!

ثمة سؤال بسيط يطرح نفسه على من يتابع الإعلام الرسمي الجزائري هذه الأيام: هل زيارة البابا ليو الرابع عشر للجزائر حدثٌ ديني تاريخي، أم هي "صك غفران" دبلوماسي بالجملة؟ الإجابة، للأسف، أقرب إلى الثانية منها إلى الأولى، لا لأن الزيارة لا قيمة لها في ذاتها، بل لأن النظام العسكري الجزائري قرر أن يستأجر العربة البابوية لأغراض لا علاقة لها بالإيمان.

مراجعة أبريل 2026 في مجلس الأمن: الكابوس الذي يقضّ مضجع المرادية!

ليست المرة الأولى التي يجلس فيها النظام الجزائري أمام شاشة مجلس الأمن يراقب مراجعة أممية بقلق. لكن ما يجعل أبريل 2026 مختلفاً في الذاكرة الاستراتيجية للمرادية، هو أن القلق المعتاد تحوّل هذه المرة إلى شيء أقرب إلى الذعر الوجودي الذي يُشلّ القدرة على المناورة ويُضيّق هامش الخيارات إلى ما يكاد يكون أفقاً مسدوداً.

التصعيد القضائي ضد الناشط السياسي زغيلش يفاقم أزمة الحريات في الجزائر

دعت منظمة "شعاع لحقوق الإنسان" (تعمل في نطاق حدود الجزائر ومقرها الرئيسي في لندن)، السلطات الجزائرية إلى الوقف الفوري لكافة أشكال المتابعات القضائية ذات الطابع التعسفي ضد الناشط السياسي والصحفي عبد الكريم زغيلش؛ وضمان احترام حقوقه الأساسية، وعلى رأسها حقه في حرية التعبير.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *