الشركات المتعددة الجنسية والدول النامية منافع… ومآخذ

بقلم: محمد نبيل الشيمي

تحظى الشركات متعددة الجنسية بقدر كبير من الاهتمام في الأوساط الاقتصادية حيث يثور الجدل بين الاقتصاديين فيما يتعلق بدورها في اقتصاديات الدول المضيفة ـ ويعد ظهور هذه الشركات وانتشارها في مختلف مجالات الحياة أحدث مرحلة في تطور الرأسمالية خاصة في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية أنها ظاهرة لما يمكن أن يطلق عليه عملية تدويل الإنتاج ورأس المال في إطار التطور الديناميكي للرأسمالية.  
إن دور الشركات متعددة الجنسية في الاقتصاد العالمي دور هام ومؤثر.. وأن كان هذا الدور أكثر أهمية وأشد تأثيراً بالنسبة للدول النامية.
التعريف :
هناك اختلافاً حول تعريف الشركات متعددة الجنسية وكل من بحث في هذه الظاهرة الاقتصادية يعرفها من وجهة نظره ويشير د. فؤاد مرسي أن تعبير الشركة متعددة الجنسيات كان أول من صاغه ديفيد ليلتال في بحث قدمه إلى معهد كارينجي للتكنولوجيا عام 1960 ونشر بعنوان الشركة المساهمة متعددة الجنسيات واستخدم الاسم بعد ذلك وأن كان حتى الآن هناك من يطلق على هذا النوع من الشركات مسميات أخرى وكل من بحث فى هذا النمط من الشركات له تعريفه الخاص. فالفكر الاقتصادي حتى يومنا هذا لم يتفق على تعريف موحد وإن كان البعض يرى أن أقرب التعاريف إلى الواقع ذلك الذي وضعته لجنة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة والذي يعرف الشركة متعددة الجنسية بأنها (تلك الشركات التي تمتد فروعها إلى دول عدة وتحقق نسبة من إنتاجها الكبير والمتنوع سواء السلعي أو الخدمي خارج دول الموطن.. وتتميز باحتكارها لأحدث أساليب التكنولوجيا العصرية… وهناك تعريفاً آخراً “هي الشركات التي تخضع ملكيتها لسيطرة جنسيات متعددة ويتولى إدارتها أشخاص من جنسيات متعددة وتمارس أعمالها في بلدان أجنبية… ويتم رسم استراتيجيتها وخططهــا في
دولة المركز (الدولة ) وهذا يعني أن هذه الشركات تعمل على امتداد واسع خارج نطاق الدولة الأم وتتسم بدولية النشاط متعدية القوميات لكونها تملك القدرة على حرية نقل وتداول عناصر الإنتاج والتكنولوجيا إلى الدول المضيفة باستقلالية شبه كاملة عن القواعد والنظم المعمول بها في هذه الدول ومازال الاختلاف على أشده من حيث المسمى فالبعض يرى أنها شركة كونية وآخرون ويطلقون عليها شركة عابرة أو متجاوزة القوميات ثم هناك أيضاً من يطلق اسم دولية النشاط على هذا النمط العالمي ويحبذ العالم الجليل المرحوم الأستاذ الدكتور / إسماعيل صبري عبدالله اسم الشركات المتعددة الحنسية على هذا النوع من الشركات في حين يستخدم الأستاذ الدكتور / محمد السيد سعيد (رحمه الله) اسم الشركات عابرة القومية على هذا النوع من الشركات أما الأستاذ الدكتور فؤاد مرسي فكان كثيراً ما يستخدم تعبير المشروع المتخطي للقوميات.
نشأة الشركات متعددة الجنسية :-
لقد ظهرت الشركات المتعددة الجنسيات بشكلها الحالي على يد الشركات الأمريكية الكبرى التي دأبت منذ نهاية الحرب العالمية، وبشكل خاص منذ الخمسينات على زيادة استثماراتها المباشرة خارج الولايات المتحدة وذلك بإنشاء وحدات إنتاجية في كندا وأوروبا وأمريكا اللاتينية في إطار استراتيجية إنتاجية عالمية موحدة ، وسرعان ما حذت الشركات الأوروبية حذوها بعد أن استردت أوروبا عافيتها بعد الحرب العالمية الثانية وأعادت بناء قوتها وبدأت تنتقل من الإقليمية إلى العالمية بإنشاء وحدات إنتاجية خارج حدودها ، بل أن بعض هذه الشركات قام بإنشاء شركات صناعية تابعة لها في الولايات المتحدة.
يرجع تاريخ العديد من الشركات المتعددة الجنسيات بوضعها الحالي إلى القرن 19 منذ بدأت بعض الشركات الكبرى في الولايات المتحدة وأوروبا إقامة وحدات إنتاجية خارج حدودها الأصلية ففي عام 1865 أنشأت شركة باير الألمانية للصناعات الكيميائية مصنعاً لها في نيويورك إلى أن شركة سنجر الأمريكية كانت أول شركة تستحق وصف (المتعددة الجنسية) بالمعنى الدقيق حيث أنشأت في عام 1867 مصنعاً لها في جلاسكو لإنتاج ماكينات الخياطة وتبعته بعدة مصانع أخرى في النمسا وكندا وسرعان ما حذت الكثير من الشركات الأمريكية حذوها.
ورغم ظهور واستقرار العديد من الشركات المتعددة الجنسية فقد بقيت أهميتها في الاقتصاد العالمي محدودة بشكل كبير فقد كانت الأنشطة التي كانت تعمل فيها هذه الشركات بشكل أساسي استخراج البترول، صناعة السيارات، إنتاج الألمونيوم وهي أنشطة ، لم تكن تلعب دور أساسياً في اقتصاديات الدول الرأسمالية في هذا الحين وكانت النشاطات المهمة لهذه الدول تتمثل في استخراج الفحم ، وصناعة مهمات السكك الحديدية ، الحديد والصلب… ظلت هذه الصناعات بعيدة عن عمل الشركات المتعددة الجنسية فضلاً عن ضيق حجم النشاط الدولي لهذه الشركات.
ولم تسمح الظروف الدولية الاقتصادية في فترة ما بين الحربين العالميتين بنمو الاستثمارات الدولية المباشرة بسبب عدم استقرار الأوضاع النقدية في أوروبا نتيجة للتضخم الهائل كما كان وجود الحواجز الجمركية وارتفاع تكاليف النقل عائقاً أمام نمو هذه الشركات ولم تكن قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية ومن ثم كان من الأهمية إنشاء وحدات إنتاجية قرب او في مناطق الاستهلاك كبديل للتصدير من دولة المركز… كما كان للاهتمام بتقليل المخاطر الاقتصادية داخل الدولة الأم أحد أسباب تعدي هذه الشركات الحدود إلى بلدان أخرى على أن هذه الأوضاع تغيرت تماماً بعد الحرب الثانية بإبرام الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات فى عام 1947 والتي تولت وضع أسس ومبادىء عامة لتنظيم التبادل التجاري الدولي فأزاحت بذلك واحداً من أهم العوائق التي كانت تعترض سبيل الشركات المتعددة القوميات.
وكذلك اتفاقية السوق الأوروبية المشتركة الموقع عليها في 25/3 /1957 بالعاصمة الإيطالية روما بمثابة القوة التي دفعت لنشاط هذه الشركات وهكذا فإن الظروف كلها كانت مهيأة منذ نهاية الحرب العالمية لظهور الشركات المتعددة الجنسيات.
الأهداف الاستراتيجية للشركات متعددة الجنسية :-
تعتمد استراتيجية الشركات متعددة الجنسيات على جملة أمور وقرارات استراتيجية تتبناها هذه الشركات وتلتزم بها لفترة طويلة وتتمثل أغلبها في دعم وجودها في بعض الأسواق وتقديم خدمات جديدة ،والعمل على توسيع نطاق السوق وحصصها منه ، والدخول في أسواق خارجية واقتناء شركات جديدة ،وإعادة تمركز النشاطات واعتماد تنظيم جديد ، والانتشار على نطاق واسع… فضلاً عن الرغبة الجامحة في تحقيق الأرباح التي تكاد تكون الهدف الرئيسي لها وهي الأهداف المالية التي تختلف تبعاً للبلدان المضيفة وأحياناً داخل البلد نفسه وتتمثل في/
1. زيادة التدفقات النقدية.
2. رفع معدل العائد على حقوق الملكية.
3. زيادة معدل العائد على الأموال المستمرة.
4. تعضيم قيمة الشركة (الأصول).
هذا وتتوزع الشركات متعددة الجنسيات عالميا حسب قائمة (فورشن) حيث يوجد 500 شركة منها 418 شركة تتخذ مقرها الرئيسي في ثلاث مناطق اقتصادية رئيسية يتركز فيها أكثر من 80% من إجمالي الإنتاج القومي العالمي وتستأثر بحوالي 85% من إجمالي التجارة العالمية.
هذه المناطق الثلاث هي /
1. منطقة الاتحاد الأوروبي تضم 155 شركة
2. منطقة الولايات المتحدة الأميركية تضم 153 شركة.
3. منطقة اليابان تضم 141 شركة.
ويتضح أن هذه الشركات تتمركز في مناطق الدول الصناعية المتقدمة فضلا عن الشركات المتواجدة في كوريا الجنوبية حيث تضم قائمة “فورشن” 12 شركة مقرها كوريا.
تتواجد الشركات متعددة الجنسيات في الدول المضيفة تحت ثلاثة أشكال أو أنواع :
1. شركات أفقية التواجد بمعنى أن الشركة تكون قائمة لإنتاج السلعة أو الخدمة بشكل متكامل.
2. شركات رأسية التواجد بمعنى أن الشركة تقوم بإنتاج عنصراً ومدخل إنتاجي وحيد لاستخدامه فرع آخر للشركة في مكان آخر في العالم.
3. شركات تجمع ما بين الاثنين بمعنى أن الشركة تكون قائمة لإنتاج السلعة أو الخدمة بشكل كامل أو بشكل جزء أي أنها تجمع بين النوعين
ويتفق الاقتصاديون على التأثير الهائل لدور الشركات متعددة الجنسية على النظام الاقتصادي العالمي والذي يمكن بلورته فيما يلي /
– عالمية النشاط فهذه الشركات عمقت مفهوم العالمية الاقتصادية من خلال أطر منظمة يتم العمل بها على مستوى العالم (عولمة الاقتصاد) أي خلقت كيان اقتصادي موحد إلى حد كبير من حيث حجم معاملاتها ووسائل الاتصال الخاصة به.. ومن خلال هذه الشركات تغير المفهوم التقليدي لعناصر العملية الإنتاجية من وضع يتسم بالمحدودية في إطار جغرافي ضيق إلى الانتشار (العالمية).
– التأثير على النظام النقدي الدولي / تملك الشركات متعددة الجنسية القدرة على التأثير على السياسة النقدية في العالم ويعود ذلك إلى ضخامة ما تمتلكه من الأصول الشامله والاحتياطيات الدولية.
– التأثير على التجارة الدولية / هذه الشركات تستحوذ على نسبة كبيرة من حجم التجارة العالمية من خلال فروعها المنتشرة وبما يمتلكه من تنوع في المنتجات خاصة المدخلات الأولية والمواد الخام وأيضاً المنتجات تامة الصنع.
– التأثير على توجهات الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في العالم وذلك باستخدام قدراتها المالية واحتياطياتها الكبيرة من الأموال فهي فاعل مؤثر على مستوى وحجم الاستمارات وأن كانت الشواهد تشير إلى تركز استثمارات هذه الشركات في الدول المتقدمة للاستفادة من الميزات النسبية التي تتوافر في هذه الدول والتي تفتقدها الدول النامية عادة وعموماً يعد الاستثمار الأجنبي المباشر (العيني) المؤشر الأساسي الذي يقاس عليه انتعاش وانكماش النشاط الاستثماري للشركات المتعددة الجنسية.
– تكوين أنماط جديدة من التخصص وتقسيم العمل الدولي / وترتبط هذه النقطة بدور الشركات المتعددة الجنسية في حركة التجارة الدولية وأيضاً بتأثيرها على توجيهات الاستثمارات وأصبحت قرارات الإنتاج والاستثمار تتخذ من منظور عالمي وفقاً لاعتبارات تتعلق بالتكاليف والأرباح.
– نقل التكنولوجيا حيث تلعب الشركات متعددة الجنسية دوراً هاماً في أحداث الثورة التكنولوجية من خلال ما تمتلكة من إمكانيات وموارد بشرية من إمكانيات وموارد بشرية ومالية ضخمة تمكنها من الاتفاق على بحوث التطوير والاختراع (تبلغ نسبة الاتفاق) على البحث والتطوير في ألمانيا حالي 2.8 % من الناتج المحلي الإجمالي لها.
السمات الأساسية للشركات متعددة الجنسية :-
– ضخامة الحجم : وهي السمة الرئيسية في تكوين هذه النوعية ولا يقصد بهذا مقدار رأس المال فهو لا يمثل سوى جزء بسيط من إجمالي التمويل المتاح ولا برقم العمالة لأن هذه الشركات تتمتع بالقدرة التكنولوجية إنما يقصد بضخامة الحجم هنا حجم المبيعات السنوية (رقم الأعمال ) وحجم المنظومة التسويقية والمنظومة الإدارية وكفاءة العنصر البشري كما أن من دلالات ضخامة الحجم. استثمارات الشركات متعددة الجنسية فاستثماراتها في العالم تكاد تصل إلى ضعف الناتج القومي للولايات المتحدة ومعلوم أن هذه الشركات كما سبق الإشارة ينتشر نشاطها في العالم للاستفادة من أي ميزة نسبية أو تنافسية.
والميزة النسبية هي المبدأ الذي أشار إليه ريكاردو مستندا إلى حقيقة أن الدولة تمتلك ميزة نسبية في إنتاج سلعة معينة إذا كانت تكاليف إنتاجها أقل من تكلفة إنتاجها أقل من تكلفة إنتاج نفس السلعة في دولة أخرى.
أما الميزة التنافسية فهي تلك المترتبة على تمتع منتج معين بميزات لا تتوافر لدى المنافسين سواء من حيث الجودة في الإنتاج أو استخدام الأساليب الحديثة في التسويق وما يتصل به من وظائف وهذه الميزة عامة تعتمد على التكلفة وهي بذلك تتشابه مع الميزة النسبية ولكن تتسم بميزة التفضيل على إنتاج المنافسين.
– تنوع الأنشطة وهو ما يتسم به هذه الشركات وتقوم سياساتها على إنتاج أكثر من منتج وخير مثال على ذلك شركة ميتسوبيشي العالمية فهي تملك شركة لإنتاج السيارات والأدوات الكهربائية والصناعات الثقيلة بخلاف الأنشطة المصرفية وهذا التنوع يساعد على التقليل من احتمالات الخسارة إلى أقصى حد وهذه الشركات تخطت النمط التقليدي الذي كان يركز على إنتاج سلعة رئيسة معينة إلى الكثير من الأنشطة الاقتصادية الأخرى وعموماً أن قيام الشركات متعددة الجنسية بتنويع أنشطتها يرجع إلى الرغبة الجامحة لهذه الشركات في السيطرة على التجارة الدولية والتي تضمن لها سيطرة متزايدة على الاقتصاد العالمي.
– الانتشار الجغرافي : من الميزات التي تتسم بها الشركات المتعددة الجنسيات هي كبر مساحة السوق التي تغطيها وامتدادها الجغرافي خارج الدولة الأم بما لها من إمكانيات هائلة في التسويق وامتلاكها فروع وشركات تابعة في أنحاء العالم لقد ساعدها على هذا الانتشار التقدم التكنولوجي الهائل ولا سيما في مجال المعلومات والاتصالات والانتشار الجغرافي من الخصوصيات التي تنفرد بها الشركات متعددة الجنسية وهذا الانتشار الجغرافي يساعد هذه الشركات على رسم استراتيجيتها على المستوى العالمي ومن ثم تحديد الكميات والنوعيات التي يحقق إنتاجها أرباحا عالية.
– التفوق التقني فهذه الشركات تتميز بامتلاك تكنولوجيا متطورة ساعدها على ذلك إنفاقها مبالغ طائلة على التطوير والبحوث وقد أدى امتلاك هذه الشركات لرؤوس أموال تراكمية إلى الاتفاق على عمليات التطوير المستمر لدرجة أن الشركات تعتبر هذا الاتفاق نوع من الاستثمار.
– مركزية الإدارة: فالسلطة تتحدد من خلال الشركة الأم بواسطة شبكة اتصال متطورة تمكن من الوقوف على حركة المبيعات والإنتاج في الدول المضيفة بدقة بالغة كما أن مركزية الإدارة تمكن من المحافظة على الأسرار العلمية والفنية كما انه يمكنها من وضع استراتيجية المنتجات واتخاذ القرارات الاستراتيجية فيما يتعلق بالخطط الإنتاجية والسياسات التمويلية… إلخ.
– ظاهرة الإنتاج عن بعد/ لا مركزية الإنتاج تتسم هذه الظاهرة التي تقوم بها الشركات متعددة الجنسية بإعادة رسم خريطة الإنتاج على المستوى العالمي حيث تعمد شركة معينة إلى التخصص في إنتاج سلعة معينة مروراً بكل مراحل إنتاجها ولكن دون أن تستقر في بلد واحد وهذا يعني الانتقال من الاستراتيجية الإنتاجية الوطنية إلى استراتيجية الإنتاج العالمي بعدم تمركز أو حصر الإنتاج محلياً.
o القدرة على تحويل الإنتاج والاستثمار على مستوى العالم أن هذه الخاصية ناتجة عن كون هذه الشركات تتميز بنشاطها الاستثماري الواسع في العالم ، وكذلك كونها كيانات عملاقة متنوعة الأنشطة تسودها عمليات التكامل الأفقي والرأسي على الرغم من ضخامة الاستثمارات الدولية التي تقوم بها الشركات المتعددة الجنسيات فإن أكثر من ثلثي استثماراتها تتركز في الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي (انجلترا وألمانيا وفرنسا) وسويسرا واليابان بمعنى أن الجزء الأكبر من استثمارات الشركات متعددة الجنسية يذهب إلى الدول الرأسمالية المتقدمة وهذا يوضح أن هذه الشركات هي عبارة عن ظاهرة ترتبط غالباً بالدول ارأسمالية التقدمة باعتبارها المصدر والمستورد الرئيسيين لاستثمارات هذه الشركات ويعود هذا التركز إلى العوامل التالية /
– المناخ الجاذب لهذه النوعية من الاستثمارات.
– ارتفاع العائد على الاستثمارات.
– تزايد القدرات التنافسية للدول المضيفة والتي تتحقق عادة من خلال انخفاض تكلفة عنصر العمل وتوافره وارتفاع مستواه التعليمي ومهاراته وإنتاجيته.
– توافر البنية الأساسية وتسهيلات النقل وتقدم شبكات الاتصالات.
– الطاقة الاستيعابية للاقتصاد القومي في هذه الدول.
o إقامة التحالفات الاستراتيجية : وهي من السمات الهامة للشركات متعددة الجنسيات والتي تسعى ًإلى إقامة تحالفات استراتيجية فيما بينها من أجل تحقيق مصالحها الاقتصادية المشتركة وتعزيز قدراتها التنافسية والتسويقية والتحالفات هي نتاج المنافسة المحتدمة والتي صارت سمة أساسية للأسواق المفتوحة وثورة الاتصالات والمعلومات وتقوم التحالفات الاستراتيجية بين الشركات المتشابهة في الصناعات المتماثلة بدرجة أكبر وفي بعض الأحيان يأخذ هذا التحاف شكل الاندماج وهذا يظهر بوضوح في مجال البحث والتطوير يحتاج إلى تمويل ضخم ، وقد يتحول التحالف الاستراتيجي أيضاً إلى شركات تابعة مشتركة للشركات متعددة الجنسيات وكل هذا يمثل صيغ للتعاون لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لكل شركة متعددة الجنسية تدخل في التحالف الاستراتيجي الذي يتم الاتفاق عليه.
o المزايا الاحتكارية : تتمتع الشركات متعددة الجنسيات بمجموعة من المزايا الاحتكارية بفضل سيطرتها وترجع هذه السمة إلى أن هيكل السوق الذي تعمل فيه هذه الشركات يأخذ شكل سوق احتكار القلة في الأغلب يقصد باحتكار القلة بأنه الحالة التي تنشأ عندما يقوم عدد قليل من الأفراد أو المنشآت بإنتاج العرض الكلي للسلعة وهناك نوعان /
– احتكار القلة البحت ويتسم بقلة عدد البائعين الذين يتنافسون فيما بينهم على إنتاج وبيع منتج متجانس ومن ثم يمكن تحديد سعر موحد.
– احتكار القلة مع تنوع المنتج ويتسم بقلة عدد البائعين الذين يتنافسون فيما بينهم على إنتاج وبيع منتج متنوع يؤدي إلى أسعار مختلفة للمنتجات ويشير الاقتصاديون إلى أن احتكار القلة ينقسم إلى ثلاثة نماذج :
1. الكارتل.
2. الزعامة في السعر
3. حرب الأسعار وجمودها
ومن أهم عوامل نشأته تمتع مجموعة الشركات المكونة له من احتكار التكنولوجيا الحديثة والمهارات الفنية والإدارية ذات الكفاءات العالية والمتخصصة وهذا الوضع يتيح للشركات الفرصة لزيادة قدراتها التنافسية ومن ثم تعظيم أرباحها وتتحدد المزايا الاحتكارية في مجالات التمويل ، والإدارة والتكنولوجيا والتسويق وتنبع المزايا التمويلية من توافر موارد عالية كبيرة لدى الشركة المتعددة الجنسية وتمكنها من الاقتراض بأفضل الشروط من الأسواق المالية العالمية نظراً لوجود عنصر الثقة في سلامة وقوة مركزها المالي. تتمثل المزايا الإدارية في وجود الهيكل التنظيمي على أعلى مستوى من الكفاءة يسمح بتدفق المعلومات وسرعة الاتصالات ويؤدي بالتالي إلى اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب وتوفر المزايا الإدارية يتيح لهذه الشركات التميز والتفوق لذلك تحرص على وجود وحدات متخصصة في مجالات التدريب والبحوث الإدارية وتحصل الشركات على المزايا التقنية من خلال التطوير التكنولوجي المستمرة للاستجابة لمتطلبات السوق والحد من دخول منافسين جدد وتقرير وضعها الاحتكاري ولذلك تحرص هذه الشركات على التجديد والابتكار وتحسين الإنتاجية وتطويرها وزيادتها وتحقيق مستوى عال من الجودة تأتي المزايا التسويقية للشركات من خلال الشبكات التوزيعية والتسويقية التي تعمل على توفير منتجاتها بحالة جيدة.
وأن ذلك يعني أن هذه الشركات لها استراتيجية جوهرية تقوم على التقسيم الدولي للعمل في داخله وخارجه وينظر إلى العالم كوحدة اقتصادية واحدة ويعمل كمشروع متكامل عضوياً كل جزء فيه يخدم المجموع وهدفه الأول هو تنظيم واندماج النشاط الاقتصادي الذي يتولاه على صعيد العالم بحيث ينظم ربحه الكوني أي ربحه على الصعيد العالمي
– تعبئة المدخرات العالمية : تنظر الشركات متعددة الجنسيات إلى العالم كسوق واحدة ومن ثم تسعى إلى تعبئة المدخرات من تلك السوق في مجموعها بالوسائل التالية /
– طرح الأسهم الخاصة لها في كل من الأسواق المالية العالمية الهامة وكذلك الأسواق الناهضة وغيرها تعتمد الشركات متعددة الجنسيات عند الإقدام على عمليات كبرى مثل شراء أسهم شركة منافسة بالقدر الذي يسمح بالسيطرة على إدارتها مثلاً إلى الاقتراض من البنوك متعددة الجنسيات وبمعدلات عالية.
– تستقطب الشركات متعددة الجنسيات الجزء الأعظم من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتوجهه أساساً إلى أسواق الدول الصناعية التي تمثل ثلاثة أرباع السوق العالمية.
– إلزام كل شركة تابعة بأن توفر محلياً أقصى ما يمكن لتمويل اللازم لها من خلال وسائل مختلفة مثل المشروعات المشتركة طرح الأسهم الخاصة بتلك الشركات في الأسواق المالية العالمية الافتراض من الجهاز المصرفي المحلي وغيرها.
– تعبئة الكفاءات : تتميز الشركات متعددة الجنسيات بعدم تقيدها بتفضيل مواطني دولة معينة عند اختيار العاملين بها حتى أعلى المستويات فالمعيار الغالب الذي تأخذ به هو معيار الكفاءة والنمط المعمول به في اختيار العمالة في هذه الشركات هو الاستفادة من الكوادر المحلية لكل شركة تابعة بعد اجتياز الاختيارات المطلوبة والمشاركة في الدورات التدريبية.
o التخطيط الاستراتيجي والإدارة الاستراتيجية : يعتبر التخطيط الاستراتيجي أداة لإدارة الشركات متعددة الجنسيات وهو المنهج الملائم الذي يضمن ويؤدي إلى تحقيق ما تهدف إليه الشركة متعددة الجنسية والتعرف على ما ترغب أن تكون عليه في المستقبل وهي تسعى من خلال ذلك اقتناص الفرص وتعظيم العوائد وتحقيق معدلات مرتفعة في المبيعات والأرباح والتخطيط الاستراتيجي هو الأداة الأساسية التي تستخدمها وتقوم بها الإدارة الاستراتيجية في تلك الشركات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ويتم إعداد الخطط الاستراتيجية في معظم الشركات المتعددة الجنسيات في المراكز الرئيسية ويترتب على ذلك أن قواعد التخصيص ووضع الأهداف الخاصة بكل شركة تابعة يرتبطان بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وخدمة استراتيجيتها العالمية تعاظم الشركات المتعددة الجنسيات هناك العديد من المؤشرات والتي تدل على تعاظم دور الشركات المتعددة الجنسيات والعالمية النشاط ومن أهمها :
– أن حوالي 80% من مبيعات العالم تتم من خلال وهو ما يمكن ضخامة قدرتها التسويقية والإنتاجية التي مكنتها من السيطرة على جزء هام من حركة التجارة الدولية.
– الدور الكبير الذي تلعبه هذه الشركات في تسريع الثورة التكنولوجية فبفضلها زادت نسبة الاكتشافات التكنولوجية الحديثة والتي كانت نتيجة لجهود البحث والتطوير التي قامت بها هذه الشركات.
– التركيز على النشاط الاستثماري : يتميز نشاط الشركات متعددة الجنسيات بالتركز في النشاط الاستثماري الضخم الذي تقوم به ولعل تفسير هذا التركيز في النشاط الاستثماري يرجع بالدرجة الأولى إلى مناخ الاستثمار بمكوناته المختلفة بالإضافة إلى ارتفاع العائد على الاستثمار وتزايد القدرات التنافسية للدول المضيفة في العناصر الخاصة بتكلفة عنصر العمل ومدى توافره ومستواه التعليمي ومهاراته الإنتاجية والبنية الأساسية ومدى قوتها وتكاليف النقل والوقت الذي يستغرقه الشحن وتسهيلات النقل والاتصالات الاسلكية والكهرباء والطاقة والأرض والتسهيلات التمويلية كلها وغيرها تجعل دولاً معنية أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية المتدفقة من الشركات متعددة الجنسية بالإضافة إلى الجوانب الخاصة بالمعلومات والخدمات المدعمة للأعمال وتوافر المدخلات في السوق المحلية وغيرها يضاف إلى ذلك الطاقة الاستيعابية وللاقتصاد الوطني واثبات قدرته على النمو وغيرها من العوامل وفي مقابل الأرباح الهائلة التي تحققها الشركات متعددة الجنسيات فإنها تقدم للدول المضيفة العديد من المميزات التي يمكن حصر أهمها فيما يلي /
– تدفق الاستثمار إلى البلدان النامية المضيفة يعتبر إضافة إلى قاعدة الموارد القومية للبلاد وقد أثمر ذلك عن /
– زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدول المضيفة والذي يشكل فيه الاستثمار الأجنبي عنصراً رئيسياً.
– زيادة معدلات التصدير مع انخفاض حجم الواردات نتيجة دخول منتجات جديدة كان يتم استيرادها.
– ارتفاع جودة المنتج أو الخدمة التي تقدمها هذه الشركات بالمقارنة بالشركات المحلية بما يدفع الشركات المحلية إلى العمل على رفع جودة منتجاتها وتقليل أسعارها حتى يمكن أن تنافس الشركات متعددة الجنسيات وإلا خرجت من الأسواق مما يؤدي في النهاية إلى منتج على مستوى عالي من الجودة ومتزن السعر
– توفير تكنولوجيا حديثة ومتقدمة مما يفيد التقدم الصناعي أو الخدمي البلد المنصف وهو ما ينعكس على الاقتصاد القومي بشكل عام على أن تحفظا من جانب بعض الاقتصاديين فيرى د. فؤاد مرسي أن الدول الصناعية تحرص على عدم اقتسام معرفتها العلمية مع دول العالم النامي وهي تفضل أن تبيع المنتجات كاملة بدلا من ممارسة تجارة الأفكار فضلاً عن حجب براءات الاختراع عند توقيع عقود نقل التكنولوجيا مع الدول النامية… وتبقى عملية نقل التكنولوجيا ليست مجرد نقل آلات ومعدات ولكن نقل بخط معين من استخدام عناصر الإنتاج ونمط معين من الاستهلاك والتسويق كل هذه تعني استمرار علاقة التبعية الخارجية.
– تحفيز الشركات المحلية المغذية لهذه الشركات إلى تحسين جودة إنتاجها حتى يمكنها أن تقدم المدخلات الوسيطة على مستوى جيد يتناسب مع احتياجات الشركات وهو ما سوف يستتعبه استخدام تكنولوجيا أفضل ورفع أداء العاملين عن طريق التدريب المستمر.
– المحافظة على البيئة من خلال تواءمها مع مقتضيات بيئة نظيفة.
– خلق فرص عمل جديدة والحد من معدلات البطالة : رفع مستوى أداء العمالة من خلال التدريب المستمر واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتمكينها في مواكبة التطور التكنولوجي المستمر للصناعة
على الرغم مما ذكر عن إيجابيات الشركات المتعددة الجنسية فإن المحاذير من أداء هذه الشركات لا يمكن انكارها فمن المستحيل على الإطلاق ا تتوافق استراتيجيات هذه الشركات مع استراتيجيات التنمية الاقتصادية وتوجيهاتها في الدول المضيفة خاصة دول العالم الثالث فالهدف الرئيسي لهذه الشركات تحقيق الأرباح وتنظيمها بكل الوسائل بغض النظر عن مصالح البلدان المضيفة ذلك أن موازين القوى الاقتصادية هي دائماً في صالح الشركات وهذا يعني تعرض الدولة المضيفة إلى غبن وظلم كما أن من الأمور الخطيرة هي تدخل هذه الشركات لتوجيه المسار الاقتصادي للدولة المضيفة السيطرة على أداء هذه الشركات بل أن الأدهى من ذلك أن هذه الشركات كي تتمتع بوضع احتكاري تعمل على السيطرة على شركات وطنية منافسة عنوة من خلال استخدام اساليب هي في الظاهر أساليب سليمة ولكنها لا تقوم على أسس أخلاقية حيث تعمل على رفع أسعار الأسهم للمساهمين من خلال رفع قيمة السهم بأعلى من سعرالسوق الحقيقي حتى يتم شرائها ومن ثم يتم ضم الشركات المنافسة وبعدها تنفرد بالإنتاج وتتمكن بعدها من فرض الأسعار حسب رغبتها ـ كما يمكن لهذه الشركات استخدام اسلوب الممارسات الاستبعادية للمنافسين من خلال السعر العدواني (يقصد بالسعر العدواني قيام شركة ما بفرض أسعار منخفضة جداً ربما أقل من سعر التكلفة وإطلاق إنتاج غزيز من منتج معين للأسواق لفترة مؤقتة تتمكن بعدها من استبعاد المنافسين ثم فرض أسعار مرتفعة غير قابلة للمنافسة) ثم يمكن أيضاً لهذه الشركات تشجيع الانقلابات العسكرية للقضاء على الحكومات الوطنية التي تقف ضد ممارساتها ولدينا المثال سيء الأداء سلوك هذه الشركات عندما تحالفت شركة التلغراف الأمريكية مع الجيش للانقلاب على الرئيس الشرعي المنتخب لمجرد أنه وقف أمام استغلال الشركة… أن للشركات المتعددة الجنسية آثار سلبية ولكن من الواضح أن اغلبها ينحصر في ممارسة هذه الشركات أنشطتها في الدول النامية والملاحظ أن السلبيات تزيد كلما كانت هذه الدول محكومة بنظم مستبدة فاسدة وبعض جماعات المصالح التى ترتبط عضوياً بهذه الشركات في حين تكاد تكون هذه السلبيات معدومة في الدول المتقدمة المحكومة ديموقراطياً والتي ينظم أدائها قواعد راسخة في إطار تشريعات شفافة وهذا ما تفتقده الدول النامية تماماً ان للشركات متعددة الجنسية يمكن إبراز اهمها على النحو التالي /
– عدم ارتباط انشطتها بالصناعات الوطنية في البلدان المضيفة عادة خاصة دول العالم النامي بل بالسياسات العامة التي تضعها هذه الشركات مما يؤدي إلى ازدياد الفروق الاجتماعية بين الفئة المرتبطة مصالحها بهذه المشاريع وبين اغلبية السكان الذين يتدهور مستوى معيشتهم تحت التأثير المزدوج لجمود التنمية وارتفاع الأسعار نتيجة الارتباط الوثيق بالأسواق العالمية. وغالباً ما يؤدي هذا الاتجاه إلى فتح الباب واسعاً امام الفساد وما إلى ذلك من ظواهر اجتماعية سلبية فغالباً ما تعتمد هذه الشركات الرشوة بغية افساد الساسة والحكام وحملهم على قبول شروط أكثر عبئاً لبلادهم والتغاضي عن مخالفات قانونية أو دفع ثمن أغلى من الأسعار الدولية كما نجحت هذه الشركات المذكورة في شراء ذمم كبار المسؤولين وجندت لخدمتها وبمرتبات عالية أعداداً لا يستهان بها من الفنيين والإداريين ورجال الأعمال والمهنيين خلاصة القول أن للشركات المتعددة آثارا اجتماعية على الدول النامية ومنها الدول العربية أهمها /
– تحجيم الصناعة الوطنية المنتجة وتشجيع قيام فئة اجتماعية تعيش على حساب المجتمع لها مواصفات غير إنتاجية.
– زيادة الهوة بين الشرائح الاجتماعية مما يؤدي إلى عدم استقرار الاجتماعي والسياسي.
– خلق ما يسمى بظاهرة الاقتصاد المزدوج فهناك قطاع متقدم آخر تقيدي متخلف وهناك أصحاب الدخول العالية وهناك أصحاب الدخول المتدنية
– تؤثر بشكل عميق على أنماط الاستهلاك في المجتمع المضيف وتشكل القيم الاستهلاكية حيزاً كبيراً في مجمل نظام القيم الثقافية في هذا المجتمع حيث تغرس هذه الشركات فيماً تتوافق مع معايير الاقتصاد المدول ولكنها تتعايش مع منظومة القيم التقليدية التي يغذيها الدولة وتكون النتيجة هي التوتر الناشىء عن التناقض التام بين المكونات المختلفة للممارسة الثقافية في المجتمع
– تتميز الدول التي تستقطب استمارات الشركات بمستوى شديد الارتفاع من عدم المساواة ومن عدم التكافؤ الشديد في مستويات النمو الأقاليم والمناطق وهذه كلها امور تدفع نحو التحلل القومي
– استعانة الشركات بموظفين أجانب للإدارة العليا تتضمن ولائهم ولسرية العمل والمعلومات يفيد عن رقابة الدولة المصدقة.
– من أخطر الآثار السلية للشركات متعددة الجنسيات تتمثل في التشوه الثقافي وخلق اتجاهات متناقضة في سلوكيات المواطنين.
– التهرب الضريبي والجمركي :- كثيراً ما تحاول الشركات التهرب من سداد الضرائب بكافة أنواعها وبذلك تفقد الدولة المضيفة جزء من إيراداتها السيادية على الرغم من حصول هذه الشركات على الطاقة والعمالة بأقل الأسعار.
– بعض الشركات تعمل على تدبير احتياجاتها من النقد الأجنبي من السوق المحلية مما يؤدي إلى أحداث خلل في سعر صرف العملة الوطنية ومعنى هذا أن تمويل الاستثمارات في الدول المضيفة لا يتم إلا بصورة محدودة من خلال التحويلات الرأسمالية الفعلية من الدولة الأم إذ تستطيع الشركات المتعددة الجنسية تمويل عملياتها في البلدان المضيفة عن طريق الاقتراض من السوق المحلية.
– تعمل على استقطاب أفضل العناصر بإغراء العلماء والفنيين المبدعين للعمل لديها على حساب الصناعة الوطنية مما يعمل على استمرار تخلف المنتج الوطني وقد كان لهذا التوجه دور في هجرة العقول الوطنية النابغة إلى الخارج.
– قيام هذه الشركات بنقل بعض الصناعات إلى خارج الدولة الأم للتخلص منها كما هو الحال في الصناعات الملوثة للبيئة والتمتع بالميزات الشبه متوافرة احياناً كمصادر الطاقة والعمالة الرخيصة وإن كانت بعض الشركات تعتمد على التكنولوجيا الموفرة للجهد الإنساني مما يعمق من مشكلة البطالة.
– تمتع هذه الشركات بإعفاءات جمركية وضريبية في نطاق قيامها في إطار قوانين خاصة لا تتمتع بها الصناعات الوطنية مما يوفر لمنتجاتها ميزات سعرية لا تتمتع بها منتجات الشركات الوطنية ومن ثم تعجز عن تصريف إنتاجها وتزيد تكلفة المخزون… الخ
– تجيز القواعد المنظمة للاستيراد والتصدير في الدول المضيفة لهذه الشركات باستيراد مستلزمات الإنتاج ومعدات ووسائل النقل بدون إلزام بالقواعد المطبقة على مثيلاتها من الشركات الوطنية وكثيرا ما يتمكن هذه الشركات من استيراد سلع ومنتجات يتم بيعها بحالتها في السوق المحلية مما يمثل خطراً على المنتجات المحلية المثيلة فضلاً عن أن هذه الشركات يقوم بتحويل أرباحها إلى البلد الأم بدون ضوابط ومنها من يتمكن من تقديم موازنتها بغير الحقيقة حتى لا تسدد ما عليها من ضرائب وهذا كله يمثل استنزافاً للموارد وهي في ذلك تستخدم ما يسمى بأسعار التحويل هي نوع من التلاعبين السعري والمحاسبي للذين تلجأ إليهما الشركات متعدد الجنسية لأسباب عديدة ويرتبط بعض هذه الأسباب بالرغبة في التغلب على قيود أسعار الصرف أو القيود على تمويل الأرباح إلى الخارج وتطبق أسعار التمويل على السلع وأيضاً المعاملات التي تقوم بها المشروعات التابعة للشركة الأم أو أي مشروع تابع لها في بلاد أخرى.
ويرى د. محمد السيد أن أسعار التحويل هي نوع من ريع الاحتكارات ويعرفها. بأنها عبارة عن نظام خاص لأسعار المنتجات التي تتدفق عبر قنوات التجارة داخل شبكة الشركات متعددة الجنسية يختلف أسعار السوق خارج هذه القنوات.
– الممارسات التجارية المقيدة على الدول النامية عند محاولاتها نقل التكنولوجيا فالدول المتقدمة ممثلة في هذه الشركات بضرورة استيراد الآلات والمعدات اللازمة للتكنولوجيا المنقولة من الشركة الموردة فضلاً عن استيراد الخامات والسلع الوسيطة.
– فرض الشركات المتعددة الجنسية استراتيجية تصنيع في الدول النامية لا تساعد على إقامة صناعات متكاملة داخل الاقتصاد القومي مما يكرس من التبعية المستمرة للخارج خاصة في استيراد الآلات والمعدات.
– تحكمها في أسعار المنتجات وقد يصل هذا التحكم إلى خلق وضع شبه احتكاري لتحقيق مصالحها.
– التأثير السلبي على هيكل التجارة الخارجية في شكل التوجيهات المحصورة في النشاطات ذات الميول الاستيرادية العالية والتي يترتب عليها تشكيل أذواق المستهلكين بما يتفق واستراتيجية هذه الشركات (الومبي ـماكدونالدز) بث النموذج الاستهلاكي الغربي ، وقد ساعد ذلك على زيادة الاستهلاك الترفي على حساب مشروعات إنتاجية أخرى… نقطة أخرى يتعين النظر إليها بدقة وهي قيام هذه الشركات باتباع تمويل احتياجاتها من الخارج من خلال المدخرات المحلية وقد سبق الاشارة لهذا
– التحكم في أسعار السلع الأولية وأيضاً في أسعار السلع المصنعة فالثانية دائماً أعلى من الأولى مما يعني ميل معدل التبادل الدولي في غير صالح الدول النامية وهذا ما يطلق عليه الفجوة التمويلية (الصادرات لا تغطي الواردات) مما قد يدفع الدول إلى الاستدانة.
– ربط اقتصاديات الدول النامية بالتغيرات في أسعار الدول المتقدمة ومن ثم انتقال الموجات التضخمية إلى هذه الدول.
كما أن الشركات متعددة الجنسية تعمل إلى تقليص الدور السيادي للدول النامية من حيث /
– خلق جهاز أمن خاص بها والاستغناء عن الأجهزة الأمنية في الدول المضبغة لنشاطاتها.
– عدم التزامها بالقوانين الوطنية (كقوانين التأمين والأجور وحقوق العمال).
– تكوين أجهزة اتصال من (لاسلكيات وشركات بريد خاصة).
– لا تلتزم بالقوانين الوطنية فيما يتعلق بإجراءات التحكيم لحسم النزاعات بين الأطراف (العمال والإدارة).
– خلق وسائلها النقدية الخاصة كوجود بطاقات الائتمان التي لا تخضع عادة لإشراف السلطات النقدية ويبقى حرص هذه الشركات على تحقيق السلامة لهذه الطاقات من خلال حرص الشركات على سلامة إصدارها من أي بنك عالمي.
ثم يبقى أن نضيف أن هذه الشركات كثيراً ما يكون لها دور في إحداث تغييرات في نظم الحكم ولعل تجربة شيلي التي سبق الإشارة إليها خير مثال على ذلك عندما تمكنت المخابرات الأمريكية لمساعدة والتنسيق مع شركة التلغراف الأمريكية من إحداث قلاقل واضطرابات للنظام القائم استغلها الجيش الشيلي في إحداث انقلاب عسكري فقد فيه رئيس الدولة حياته ولا شك في أن الصراعات التى يشهدها العالم منها ما يدبر بفعل وبتأثيرات وتوجيهات الشركات متعددة الجنسية كي تبقى تسيطر من خلال قيادات عميلة واقتصاديات هزيلة وتستمر عوامل تكريس التبعية.
…. لا شك في ايجابيات الشركات متعددة الجنسية في الاقتصاد العالمي ولكن نجاح الدول المضنية في الاستفادة من هذه الإيجابيات مرهون بقدرتها على الموازنة بين سيادتها وأمنها القومي وبين متطلبات التنمية الاقتصادية ويذكر د. محمد السيد سعد في مؤلفه الشركات عابرة القومية
إن الدولة التي تختار استراتيجية التحالف مع الشركات تصبح مفرغة إلى حد يختلف من حال لأخرى من المحتوى القومي ذلك أنها تتنازل طواعية عن سيادتها الاقتصادية في مجالها التشريعي فضلا عن انها تجد نفسها مقيدة لدى ممارسة هذه السيادة بالمدى الذي تم به فعلاً تدويل اقتصادها المحلي والحال أن التحالف مع الشركات ليس إلا جزءاً واحداً من العملية العامة لأرباح الاقتصاد المحلي في مجال الاقتصاد عابرالقومية ويرى د.فؤاد مرسى ان الشركات متعددة الجنسيات وهي تعمل حيثياً من أجل تدويل الحياة الاقتصادية في العالم بأسره لا تمثل عنصراً مواتياً لقيام دولة وطنية جديدة حتى النشاط التنيفي الذي يجري بمشاركته لكن تحت سيطرة هذه الشركات فإنه لن يؤدي إلى استقلا الرأسمالية المحلية يسوقها بل أنه يربط برباط وثيق بين أجزاء منها ورأس المال الدولي وتتكامل معه تحت هيمنة الاحتكارات الدولية في الوقت الذي يزيد من حدة الاستيطاب الداخلي ويدفع بأجزاء هامة من السكان إلى أوضاع هامشة ويؤكد د. محمد السيد سعيد ان بامكان الشركات إلى حد بعيد التأثير على خصائص النظام الاجتماعي والسياسي ومن ثم على إمكانيات التطور القومي كما ان الطريقة للتطور القوي يتحدد إلى حد يعيد بتطبيق برامج للنمو الاقصادي المستقل والموجه داخلياً لصالح اشباع الحاجات الاجتماعية والثقافية لأغلبية المجتمع النامي.
المصادر:
1. د. محمد السيد سعيد : الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية / عالم المعرفة العدد 107
2. د. فؤاد مرسى : الراسمالية تجدد نفسها / عالم المعرفة العدد 147
3. منتديات طلبة الجزائر : بحث حول الشركات متعددة الجنسية
4. مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر / حلب / الشركات متعددة الجنسية ودورها فى الاقتصاد العالمى
5. شبكة الانترنت : الشركات متعددة الجنسيات والقضايا العمالية ما بين الانعكاسات المحلية والتغيرات الدولية
6. ويكيبيديا : شركة متعددة الجنسية
7.. محمد نبيل الشيمى : الشركات المتعددة الجنسية وبنيان التجارة الخارجية لدول العالم الثالث / وزارة التجارة الخارجية / دراسة غير منشورة عام 1996