أعلن المستشار القانوني لرئيس الجمهورية التونسي، الباجي قائد السبسي، عن قرار بلاده توجيه الأموال المصادرة من مسؤولي النظام السابق، لدعم مشروعات البنية التحتية.
ووفق تصريحات له لوكالة أنباء الشرق الأوسط أمس السبت، أوضح محمد الطيب الغزي أن قانون المصالحة ينص على العفو عن رجال الأعمال ومسؤولي نظام بن علي المتهمين في قضايا الفساد المالي، لكن لا يشمل الأموال المتعلقة بالرشوة والاستيلاء على الأموال العامة.
وأشار الغزي إلى أن بلاده تعتزم من خلال إقرار مشروع المصالحة الوطنية، على تجاوز مخلفات النظام السابق، والانتقاء إلى مرحلة بناء جديدة للنهوض بالمجلات الحيوية للبلاد على رأسها الاقتصاد الوطني.
إقرأ المزيد:منظمات تونسية تلوح بالتظاهر ضد قانون المصالحة
وخلف القانون المقدم للبرلمان التونسي، والمقترح من طرف الرئيس الباجي قايد السبسي، ضجة من الانتقادات في صفوف الكتل السياسية والمنظمات الحقوقية، التي اتهمته بالتنكر لشعارات الثورة التونسية.