مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
كان من أولى ثمار قانون المالية 2017 المثير للجدل في الجزائر بعد تبنيه هو أن أخرج المواطنين للتظاهر على غلاء المعيشة الذي من المفترض أن يفاقمه القانون المذكور.
إضرابات واحتجاجات ببجاية والبويرة والعاصمة تحولت إلى أعمال شغب هي تعبير ما كان يخشاه الكثيرون وتحذر منه عدد من الأوساط بخصوص الآثار الاجتماعية للسياسة التقشفية للدولة التي تفتقد بدائل لمواجهة أزمة انخفاض أسعار النفط.
وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي اعتبر أن الأجهزة الأمنية تسيطر على الوضع، مضيفا أن العناصر التي تحاول زرع الفتنة بين الجزائريين اليوم هي نفسها التي حاولت ذلك العام الماضي والعام الذي سبقه، داعيا المواطنين إلى إفشال ما قال إنها محاولات لزعزعة استقرار الجزائر.
من جانبها دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان المواطنين إلى اليقظة من أجل عدم وقوع انحرافات، داعية إلى عدم الانجرار وراء العنف ما قد يسيء إلى المطالب المشروعة للمواطنين المحتجين ضد غلاء المعيشة .
يذكر أن قانون المالية 2017 يعتزم الرفع من الضريبة على والرفع التدريجي على الدعم على المحروقات وهو ما يعني بصفة أوتوماتيكية ارتفاع أسعار باقي المواد الاستهلاكية ما يعني مزيدا من الضغوط على جيوب المستهلكين الجزائريين.
ولطالما حذر عدد من المراقبين الجزائريين والدوليين من إمكانية حدوث اضطرابات اجتماعية بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد جراء انخفاض أسعار النفط، المورد الأساسي للجزائر من العملة الأجنبية.
وكان النظام الجزائري قد نجح طيلة سنوات في نزع فتيل الاضطرابات الاجتماعية بفضل سياسة الريع التي مكنته من الحفاظ على السلم الاجتماعي.
سياسة الريع كانت ممكنة خلال سنوات فورة النفطية. لكن اليوم، وفي ظل أزمة أسعار البترول وافتقاد الجزائر لبدائل اقتصادية، يبدو السلم الاجتماعي مهددا في ظل العهدة الرابع للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
