أكد صندوق النقد الدولي ، أن الوضع الاقتصادي الخانق الذي تعرفه الجزائر سيؤثر سلبا عليها، حيث توقعت المؤسسة المالية أن تتحول الجزائر خلال السنوات القليلة المقبلة إلى أحد كبار الدول المقترضة.
وفي تقريره الأخير لشهر أبريل الجاري، أوضحت المؤسسة الدولية أن الجزائر ستكون إلى جانب كل من البحرين وعمان ودول أخرى، في قائمة الدول الأكثر اقتراضا خلال الفترة الممتدة إلى غاية 2021، وذلك نتيجة لاحتياجاتها من التمويل التي تتجاوز سقف احتياطاتها من الصرف.
وأضاف صندوق النقد أن الجزائر تعرف أزمة اقتصادية خانقة تنعكس في التراجع الحاد الذي تعرفه الإيرادات البلاد إضافة إلى تراجع الأرصدة المالية لاحتياطي الصرف، علاوة على تزايد نسبة العجز في كل من الاقتصاد الكلي وميزاني التجاري والمدفوعات.
وأكد تقرير المؤسسة المالية أن توجه حكومة عبد المالك سلال نحو تخفيض قيمة العملة الوطنية لمحاولة تحقيق التوازن المالي، إضافة إلى ارتفاع الإيرادات بالدينار الجزائري عن طريق تحويل صادرات المحروقات المفوترة بالدولار، مكاسب ظرفية غير دائمة.
وأكد صندوق النقد الدولي أن الإجراءات التي سنتها الحكومة الجزائرية من أجل احتواء الأزمة الاقتصادية والتقليل من نسب العجز الذي يعرفه الاقتصاد الوطني، تبقى كلها مجرد تصحيحات ومحاولة لضبط الإنفاق العمومي، مشيرا إلى أن هذه التصحيحات في السياسة الاقتصادية قد تنعكس سلبا على الجانب الاجتماعي..
وحذرت المؤسسة المالية من انعكاسات الوضع الاقتصادي في الجزائر على الأوضاع الاجتماعية، في الوقت الذي أكدت فيه المعارضة الجزائرية أن الأزمة الاقتصادية باتت تهدد بانفجار اجتماعي وشيك نتيجة الإجراءات التقشفية التي سنتها الحكومة، والتي كان على رأسها تخفيض قيمة الدينار ما تسبب في ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
إقرأ أيضا:الجزائر تحيل عدة مشاريع للثلاجة بسبب الأزمة الاقتصادية