مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
رغم محاولة الحكومة الجزائرية التقليل من حجم الضرر التي ستتكبده البلاد نتيجة انهيار أسعار النفط، إلا أن جل المؤشرات الاقتصادية لم تعد تدعو للتفاؤل، الأمر الذي دفع وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة للخروج عن صمته، ليؤكد تجميد عدد من المشاريع لحين عودة “البحبوحة المالية” في البلاد.
فبعد أقل من أسبوع على تقديمه لمشروع قانون المالية 2016 الذي يواجه اليوم انتقادات لاذعة داخل الجزائر بسبب إجراءاته “القاسية”، أقر وزير المالية إحالة حكومة عبد المالك سلال عددا من المشاريع لـ “الثلاجة” في ولاية باتنة، وذلك على خلفية الوضعية الاقتصادية المتدهورة التي تعرفها الجزائر بسبب استمرار انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وتشمل المشاريع التي جرى تجميدها مستشفى جامعيا وخطا للسكك الحديدية و”الترامواي”، إضافة إلى الطريق السريع الذي كان من المقرر أن يربط ولايتي “باتنة” و”خنشلة”.
وفي رده على استفسار أحد البرلمانيين أمس الخميس، أشار بن خالفة أن قرار تجميد المشاريع لن يكون حكرا على “باتنة” فحسب، وإنما سيمس العديد من الولايات الجزائرية، موضحا بالقول “وتيرة التنمية مستمرة، لكن نتحفظ ماليا في هذه الفترة لأيام أخرى قد يكون الوضع أكثر خطورة”.
وفي نفس السياق، أكد وزير المالية أن قرار التجميد لن يشمل المشاريع المرتبطة بـالجانب الاجتماعي، والتي تتعلق أساسا بالمدارس والمستشفيات القائمة في المجال الحضري، مضيفا أن الحكومة أخذت بعين الاعتبار درجة الأولوية في تصنيفها للمشاريع المراد تجميدها.
وقال بن خالفة ” لسنا متشائمين، ونتمنى المزيد من الموارد البترولية، لكن يؤسفني أن أقول إن عددا من المشاريع قد جمدت لكن لم تلغ، وقرار التجميد قرار حكومي مشترك بين الوزارة الوصية ووزارة المالية والولاية المعنية. “
هذا وتعرض وزير المالية إلى جملة من الانتقادات بعد تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2016، الذي يحمل عدة إجراءات “قاسية”، خاصة تلك المرتبطة برفع الرسوم والضرائب، والتي من شأنها أن تنعكس سلبا على شريحة عريضة من الجزائريين، حسب المعارضة.
