وجه رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري ، أصابع الاتهام إلى النظام الجزائري بـ “استغلال المؤسسة العسكرية للمحافظة على نهجه في تسيير البلاد”.
وأكد مقري خلال اجتماع لمكاتب حزبه أمس السبت، أن السلطة الحاكمة قامت باستغلال المؤسسة العسكرية للاستمرار في طريقة تسييرها للبلاد، متهما إياها بتسيير الشأن الاقتصادي بالعطايا والمنح من أجل المحافظة على أحادية القرار بالبلاد.
وفي نفس السياق، أضاف زعيم حركة مجتمع السلم أن الوزير الأول عبد المالك سلال ضمن تنفيذ المادة 66 من قانون المالية لسنة 2016 المثير للجدل، والذي منح الضوء الأخضر للخواص للاسثمار في الشركات العومية، من خلال استخدام رجال الأعمال.
ولم يقف عبد الرزاق مقري عند هذا الحد، بل اتهم أعضاء الحكومة الجزائرية بالتآمر على الشعب وعلى الأسرة والفئة الشابة بالخصوص، حيث قال “إن وزراء عبد المالك سلال باتوا يتآمرون على منظومة الأسرة والتربية، كما ويعتدون على الدين الإسلامي والشباب ويخونون مرجعية أول نوفمبر”.
وفي رده على الاتهامات التي وجهها حزب التجمع الوطني الديموقراطي قبل أيام، والتي وصف من خلالها أعضاء حركة مجتمع السلم بـ “الدواعش السياسيين”، قال مقري “لقد قدمت حمس الكثير في سنوات مكافحة الإرهاب بالبلاد، وفقدت خيرة أبنائها بينما ينعثنا البعض بالدواعش السياسيين”.
واسترسل مقري قائلا ” نطالب خونة نوفمبر والفارين خارج البلاد في الوقت الذي كانت فيه الجزائر في أشد مراحلها، أن يقدموا دليلا أو اسما واحدا على شهدائهم في ساحة الدفاع عن الوطن”.
وانقد زعيم “حمس” طريقة تسيير النظام الحاكم لشؤون البلاد، حيث أوضح قائلا “خلال زمن البحبوحة الاقتصادية، الذي بلغت فيه خزينة الدولة أموالا خياليةقدرت بـ 1000 مليار، تم إنفاق وتبذير 800 مليار منها بطريقة فوضوية غير عقلانية من أجل الاستمرار في الحكم”.
وجدد مقري تحذيره من الانعكاسات السلبية للأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلادجراء انهيار أسار النفط في السوق العالمية، مشيرا إلى أن حركته سبق وحذرت الحكومة من الوقوع في أزمة خانقة، إلا أنها قوبلت بالتجاهل.
وقال مقري “لقد حذرنا من الوقوع في أزمة حقيقية، إلا أنهم نعتونا بتسويد صورة الحكومة”، مضيفا أن “المديونية الداخلية التي تروج لها الحكومة ما هي إلا أكذوبة وحيلة ستغرق الجزائر.
