أعلنت أحزاب المعارضة الجزائرية قرارها بمقاطعة جلسة البرلمان المقبلة والمخصصة للمصادقة على مشروع قانون التعديل الدستوري، وذلك في إطار تعبيرها عن رفضها التام لتعديل الدستور وطريقة تمريره دون إشراك الشعب الجزائري.
وتعتزم أغلبية أحزاب المعارضة مقاطعة جلسة البرلمان المقرر عقدها يوم الأحد المقبل، حيث يأتي على رأسها حزب القوى الاشتراكية، أقدم حزب معارض في البلاد، الذي وصف مشروع التعديل الدستوري بـ “الكارثة الجديدة التي ستمس أمن واستقرار البلاد”.
ومن جهته، أوضح رئيس حزب “جبهة العدالة والتنمية” عبد الله جاب الله أن “مشروع التعديل الدستوري الذي تعتزم السلطة الجزائرية تمريره، لا يحترم المرجعية النوفمبرية، ويفتقد لملامح طبيعة النظام السياسي كما أنه يحاول تمييع المسؤولية بالنسبة للدولة وإعفاء السلطة من المحاسبة”.
وفي نفس السياق، أكد جاب الله أن حزبه وعلى غرار باقي الأحزاب الإسلامية قررت مقاطعة جلسة التصويت على مشروع التعديل الدستوري، مشيرا إلى أن هذا الأخير جاء “ليكرّس استمرار الفساد بالبلاد ونهب المال العام”.
هذا وخلفت مسودة الدستور الجزائري موجة من ردود الفعل المنتقدة خاصة في صفوف المعارضة التي رأت أن التعديل الدستوري “لم يأتي بأي إصلاح حقيقي” إضافة إلى كونه مجرد محاولة لتكريس “أحادية القرار” في الجزائر وتعبيد الطريق أمام خليفة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
إقرأ أيضا:بن فليس: بوتفليقة يعبث بالدستور..ومنظومتنا السياسية مريضة