رئيس "جبهة العدالة والتنمية" عبد الله جاب الله

جاب الله: “السلطة تعتبر التعديل الدستوري منة على الجزائريين”

وصف عبد الله جاب الله، رئيس حزب “جبهة العدالة والتنمية” الإسلامي بالجزائر، سلوك السلطة في البلاد بأنها تتصرف وكأن التعديل الدستوري الجديد المقترح منة على الجزائريين.

وشن جاب الله هجوما لاذعا على السلطة في حوار صحيفة “الشروق” الجزائرية، حيث اعتبر أن الرئيس تصرف بمنطق السلطان الذي يحتفظ له بكل الصلاحيات، وأن الطبقة الحاكمة تتعامل بسياسية “لا أريكم إلا ما أرى”.

وقال زعيم الحزب الإسلامي الموجود في صف المعارضة السياسية إن السلطة ما تزال تتعامل طبقا لعقليتها متجاهلة مطالب النخبة بإحداث انتقال ديمقراطي حقيقي.

من جانب آخر اتهم جاب الله السلطة بالاستمرار في أسلوبها “السيء والدنيء” في ضرب المعارضة، مضيفا أن الأخيرة قدمت مقترحاتها لإخراج البلاد من أزمتها بيد أن السلطة التفت على بعض هذه المطالب.

واعتبر جاب الله أن قرار عرض التعديل الدستوري على البرلمان بدل الاستفتاء الشعبي يظهر كيف أن السلطة تتعامل بمنطق أن الدستور منة منها على الشعب.

إقرأ أيضا: “واشنطن بوست”: “أي تغيير قد يحدثه التعديل الدستوري في الجزائر”؟

اقرأ أيضا

ما هي خيارات النظام الجزائري مع قرب إنهاء المغرب للمنطقة العازلة؟!

بقلم: هيثم شلبي مع تباعد البلاغات العسكرية التي تصدرها ميليشيا مرتزقة البوليساريو، وتنشرها وكالة الأنباء …

غياب الرئيس الجزائري عن القمة العربية الطارئة اعتراف بغياب التأثير الجزائري على الصعيد العربي!

التأم شمل القمة العربية الطارئة حول غزة، والتي احتضننها القاهرة من أجل محاولة الخروج بخطة بديلة لما سمي "خطة ترامب من أجل التهجير". وعلى غرار سابقاتها من قمم عربية، لم تمثل جميع الدول العربية عبر رؤسائها، حيث يغيب دائما بعض الرؤساء لأسباب مختلفة، وينيبون عنهم من يمثل بلادهم من أولياء عهود ورؤساء وزراء ووزراء خارجية، وحتى ممثلين دائمين في جامعة الدول العربية.

في الذكرى السادسة للحراك الشعبي.. ماذا حققت “الجزائر الجديدة” لمواطنيها؟!

في مثل هذه الأيام قبل ست سنوات، خرج ملايين الجزائريين ليملأوا الميادين والشوارع في جميع مدن الجزائر وقراها، متخذين من رفض ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة -وهو الشخص العاجز طبيا حتى عن رعاية نفسه، ناهيك عن رعاية مصالح الجزائريين- شعارا ومدخلا لرفض النظام العسكري الذي يحكمهم منذ الاستقلال، والمطالبة بإسقاطه.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *