حاسي مسعود
منشأة نفطية في الجزائر

انخفاض أسعار النفط يحمل مفاجأة غير سارة للجزائر

حمل انخفاض أسعار النفط إلى أدنى مستوياته منذ عام 2003 مفاجأة غير سارة للجزائر، والتي تعقدت وضعيتها الاقتصادية بسبب تهاوي أسعار الذهب الأسود.
وانخفضت أسعار برميل النفط إلى ما دون 30 دولار بعد رفع العقوبات المفروضة على إيران في إطار الاتفاق الذي أبرمته مع القوى الدولية بخصوص برنامجها النووي.
وصرح وزير المالية الجزائري عبد الرحمان بن خالفة أن بلاده لم تكن تتوقع انخفاض أسعار النفط إلى هذا الحد.
وأكد بن خالفة أن الجزائر ومعها الدول الأخرى المنتجة للبترول وضعت فرضيات لاقتصاداتها لم تكن تتوقع معها انخفاضا مماثلا لأسعار البترول.
واعترف بن خالفة أن سنة 2016 ستكون عصيبة بالنسبة للجزائر لكنه تعهد بتجاوزها من خلال إيجاد بدائل عبر الوسائل المالية والاقتصادية للبلاد.
وساهم انهيار أسعار النفط في تأثر اقتصاد البلاد المعتمد كلية على العائدات النفطية في وقت تزايدت فيه الدعوات للإصلاح من خلال تنويع الاقتصاد.

إقرأ أيضا: انهيار أسعار النفط يضع الاقتصاد الجزائري على كف عفريت

اقرأ أيضا

ما هي خيارات النظام الجزائري مع قرب إنهاء المغرب للمنطقة العازلة؟!

بقلم: هيثم شلبي مع تباعد البلاغات العسكرية التي تصدرها ميليشيا مرتزقة البوليساريو، وتنشرها وكالة الأنباء …

غياب الرئيس الجزائري عن القمة العربية الطارئة اعتراف بغياب التأثير الجزائري على الصعيد العربي!

التأم شمل القمة العربية الطارئة حول غزة، والتي احتضننها القاهرة من أجل محاولة الخروج بخطة بديلة لما سمي "خطة ترامب من أجل التهجير". وعلى غرار سابقاتها من قمم عربية، لم تمثل جميع الدول العربية عبر رؤسائها، حيث يغيب دائما بعض الرؤساء لأسباب مختلفة، وينيبون عنهم من يمثل بلادهم من أولياء عهود ورؤساء وزراء ووزراء خارجية، وحتى ممثلين دائمين في جامعة الدول العربية.

في الذكرى السادسة للحراك الشعبي.. ماذا حققت “الجزائر الجديدة” لمواطنيها؟!

في مثل هذه الأيام قبل ست سنوات، خرج ملايين الجزائريين ليملأوا الميادين والشوارع في جميع مدن الجزائر وقراها، متخذين من رفض ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة -وهو الشخص العاجز طبيا حتى عن رعاية نفسه، ناهيك عن رعاية مصالح الجزائريين- شعارا ومدخلا لرفض النظام العسكري الذي يحكمهم منذ الاستقلال، والمطالبة بإسقاطه.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *