أمام تراجع أسعار النفط وعجز الميزانية..السعودية تضطر لشد الحزام

يبدو أن المملكة السعودية قد بدأت تحس بحرارة الأزمة الاقتصادية التي ضربت الدول المنتجة للبترول.
في سنة 2016 سيشعر السعوديون بآثار انهيار أسعار البترول في سابقة قد تكون من نوعها بالنسبة للمملكة التي تعد أول منتج عالمي للذهب الأسود.
عجز الميزانية أصاب المملكة للسنة الثالثة على التوالي حيث بلغت قيمته 87 مليار دولار، أي بنسبة 11% من الناتج الداخلي الخام.
وكانت وزارة المالية السعودية تتوقع في بداية 2015 تحقيق موارد بقيمة 190 مليار دولار من العائدات بيد أنها لم تنجح سوى في حصد 160 مليار دولار.
وسجل ثمن البرميل الواحد تراجعا غير مسبوق، حيث انتقل من 115 دولار في منتصف 2014، وهو ما شكل ارتفاعا مهما حينها، إلى مستويات قياسية من التراجع بلغت نسبتها 68%، حيث انحصر إلى غاية يوم أمس الإثنين في 53.80 دولار.
ووجدت المملكة نفسها في موقف حساس بسبب التقليد المعتمد على الإنفاق المبالغ فيه، وهو ما كان يستلزم بقاء ثمن البرميل في مستوى 90 دولار من أجل تغطية النفقات.
نمط الحياة بالسعودية، المتميز بالإنفاق الكبير، بالإضافة إلى تراجع أسعار النفط، تسبب في استنزاف احتياطي الدولة حيث بلغ في نونبر الماضي 286 مليار دولار مقابل 400 مليار دولار في 2013.
استمرار الإنفاق على حاله يهدد بإفراغ الاحتياطي السعودي في ظرف خمس سنوات، وهو ما حذر منه صندوق النقد الدولي الذي نصح السلطات السعودية بالادخار.
المؤشرات تدل على أن الحكومة السعودية تسير نحو تبني سياسة للتقشف لكن على الطريقة السعودية بالطبع.
هذا يعني اتخاذ إجراءات من قبيل تعديل نظام الدعم المقدم للأسر السعودية فيما يخص استهلاك الماء والكهرباء والبنزين. هكذا ستعمد الحكومة إلى إضافة زيادة بقيمة 40% على ثمن البنزين الذي يتم شراؤه بثمن زهيد هو 15 سنتيم يورو.
تعقد الوضع الاقتصادي قد يدفع الحكومة كذلك إلى رفع يدها عن قطاع النفط من خلال السماح بدخول الرأسمال الخاص، فضلا عن إقرار زيادات ضريبية وربما فرض الضريبة على القيمة المضافة.
استمرار أسعار البترول على حالها المتدني، وهو ما يتوقعه كثير من الخبراء، قد يدفع المملكة إلى اتخاذ إجراءات قد تبدو للمراقبين ثورية في أكثر البلدان العربية والنفطية محافظة.