أغلبية مجلس النواب تُخضِع مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات للدراسة

تنظم فرق الأغلبية بمجلس النواب صباح غد الثلاثاء، لقاء دراسيا حول مشروع القانون رقم 31-13 يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، بمشاركة خبراء وباحثين من داخل الوطن ومن خارجه.

وحسب أرضية اللقاء الذي تحتضنه القاعة المغربية بمجلس النواب، فإن ضمان حق الولوج للمعلومات، يُساهم في دعم انفتاح و تقريب الهيئات العمومية من المواطنين، وتكريس مناخ النزاهة و الشفافية، و تحصين مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، و تقوية مشاركة المواطنين في الحياة السياسية و الاقتصادية و الثقافية و الاجتماعية، وتحقيق الحكامة الجيدة، معتبرة أن المجهودات التي يبذلها المغرب في بناء مجتمع المعلومات والمعرفة، وتكريس ثقافة احترام حقوق الإنسان في بعدها الكوني، تقتضي تعزيز ترسانته القانونية، بقانون يحترم المعايير الدولية في “الحق في الحصول على المعلومات” لتقوية أسس دولة القانون وتعميق البناء الديمقراطي، من خلال ضمان حق الأشخاص في الحصول على المعلومات العمومية و توسيع تداولها والحد من احتكارها والتستر عليها، بما يسهم في تحقيق المصلحة العامة وتعميق الممارسة الديمقراطية وتعزيز مكانة الرأي العام الوطني في مراقبة السياسات العمومية.

وأضافت فرق الأغلبية في أرضية اللقاء الدراسي، حسب بيان تلقى موقع ” مشاهد24″، أن الممارسة الجيدة للحق في الحصول على المعلومات تتطلب عملا تحسيسيا واسعا بأهميته وكيفية ممارسته، تنخرط فيه كافة الفعاليات سواء الرسمية أو منظمات المجتمع المدني من جهة، وتأهيل الإدارة وباقي الهيئات المعنية من حيث تنظيم وتوفير المعلومات وتصنيفها ومن حيث تكوين الموظفين الأكفاء للقيام ونشر الوعي داخل هذه الهيئات بتطبيق هذا القانون من جهة ثانية.

للمزيد:الحكومة المغربية تصادق على مشروع قانون الحصول على المعلومات..ومنظمة ” حاتم” تنتقد مضامينه

ويتناول اللقاء موضوع رهانات مشروع القانون رقم 31-13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، من خلال محاور “واقع الحصول على المعلومات في الإدارة المغربية و دوره في دعم الشفافية و ربط المسئولية بالمحاسبة”، و”دور الحق في الولوج إلى المعلومات في دعم الاستثمار و تعزيز الحكامة الإدارية والتنمية”، و”الحق في الحصول على المعلومة و دوره في الدمقرطة والتنمية”، و”المعيقات القانونية و الثقافية للحق في الحصول على المعلومات: السر المهني في القانون المغربي بين المقتضيات الدستورية و مطالب الحق في المعلومة”، ومحاور أخرى.

روابط ذات صلة:بنكيران يرسل ” الحق في المعلومة” إلى مقبرة القوانين

 

اقرأ أيضا

مجلس النواب يصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2025

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية عقدها اليوم الجمعة، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.

مجلس النواب

مجلس النواب يصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لـ2025

صادق مجلس النواب، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، وذلك في ختام جلسة عمومية امتدت إلى الساعات الأولى من صباح يومه الجمعة.

العلوي تستعرض أبعاد مشروع قانون المالية 2025 وتؤكد صلابة ومناعة الاقتصاد الوطني

استعرضت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الخميس بمجلس النواب، أبعاد مشروع قانون المالية 60.24، مسطرة على أن قوة الاقتصاد الوطني تكمن في صلابته ومناعته، إضافة إلى تميزه بالدينامية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *