أغلبية مجلس النواب تُخضِع مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات للدراسة

تنظم فرق الأغلبية بمجلس النواب صباح غد الثلاثاء، لقاء دراسيا حول مشروع القانون رقم 31-13 يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، بمشاركة خبراء وباحثين من داخل الوطن ومن خارجه.

وحسب أرضية اللقاء الذي تحتضنه القاعة المغربية بمجلس النواب، فإن ضمان حق الولوج للمعلومات، يُساهم في دعم انفتاح و تقريب الهيئات العمومية من المواطنين، وتكريس مناخ النزاهة و الشفافية، و تحصين مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، و تقوية مشاركة المواطنين في الحياة السياسية و الاقتصادية و الثقافية و الاجتماعية، وتحقيق الحكامة الجيدة، معتبرة أن المجهودات التي يبذلها المغرب في بناء مجتمع المعلومات والمعرفة، وتكريس ثقافة احترام حقوق الإنسان في بعدها الكوني، تقتضي تعزيز ترسانته القانونية، بقانون يحترم المعايير الدولية في “الحق في الحصول على المعلومات” لتقوية أسس دولة القانون وتعميق البناء الديمقراطي، من خلال ضمان حق الأشخاص في الحصول على المعلومات العمومية و توسيع تداولها والحد من احتكارها والتستر عليها، بما يسهم في تحقيق المصلحة العامة وتعميق الممارسة الديمقراطية وتعزيز مكانة الرأي العام الوطني في مراقبة السياسات العمومية.

وأضافت فرق الأغلبية في أرضية اللقاء الدراسي، حسب بيان تلقى موقع ” مشاهد24″، أن الممارسة الجيدة للحق في الحصول على المعلومات تتطلب عملا تحسيسيا واسعا بأهميته وكيفية ممارسته، تنخرط فيه كافة الفعاليات سواء الرسمية أو منظمات المجتمع المدني من جهة، وتأهيل الإدارة وباقي الهيئات المعنية من حيث تنظيم وتوفير المعلومات وتصنيفها ومن حيث تكوين الموظفين الأكفاء للقيام ونشر الوعي داخل هذه الهيئات بتطبيق هذا القانون من جهة ثانية.

للمزيد:الحكومة المغربية تصادق على مشروع قانون الحصول على المعلومات..ومنظمة ” حاتم” تنتقد مضامينه

ويتناول اللقاء موضوع رهانات مشروع القانون رقم 31-13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، من خلال محاور “واقع الحصول على المعلومات في الإدارة المغربية و دوره في دعم الشفافية و ربط المسئولية بالمحاسبة”، و”دور الحق في الولوج إلى المعلومات في دعم الاستثمار و تعزيز الحكامة الإدارية والتنمية”، و”الحق في الحصول على المعلومة و دوره في الدمقرطة والتنمية”، و”المعيقات القانونية و الثقافية للحق في الحصول على المعلومات: السر المهني في القانون المغربي بين المقتضيات الدستورية و مطالب الحق في المعلومة”، ومحاور أخرى.

روابط ذات صلة:بنكيران يرسل ” الحق في المعلومة” إلى مقبرة القوانين

 

اقرأ أيضا

مجلس النواب يحسم مصير قوانين مهمة في آخر أيام الولاية التشريعية

يحسم مجلس النواب بداية الأسبوع المقبل، بشأن آخر مشاريع القوانين المعروضة عليه خلال الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية 2026/2025 من الولاية التشريعية 2026/2021.

مسؤولة شيلية تشيد بالأوراش التنموية والإصلاحات المؤسساتية في المملكة

أشادت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلي المغرب ماريا كاتالينا ديل ريال ميهوفيلوفيتش، بالأوراش التنموية والإصلاحات المؤسساتية التي تشهدها المملكة تحت قيادة الملك محمد السادس.

البرلمان.. دراسة تقرير المهمة الاستطلاعية حول وضعية الطب الشرعي بالمغرب

تعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لدراسة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول وضعية الطب الشرعي ببلادنا.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *