التعديل الدستوري بالجزائر سيعرض على البرلمان

أكدت منابر إعلامية جزائرية أن التعديل الدستوري المقبل سيعرض على البرلمان وليس الاستفتاء الشعبي.
وعقد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يوم أمس الإثنين اجتماعا مصغرا لاستكمال دراسة مشروع تعديل الدستور، بعد أن سبق له الاجتماع بكبار المسؤولين في الدولة لبحث نفس الموضوع.
وتقرر خلال اجتماع يوم أمس عرض مشروع الدستور على البرلمان الجزائري بغرفتيه، وكذا مجلس الوزراء والمجلس الدستوري، فضلا عن تسليم نسخة للأحزاب والشخصيات الوطنية التي شاركت في المشاورات حول الدستور.
وكانت هذه المشاورات قد تمت تحت إشراف رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ومدير ديوان بوتفليقة، أحمد أويحيى.
وفي حين حمل مشروع التعديل الدستوري الجديد وعودا ديمقراطية من خلال تعزيز الفصل بين السلطات وتعزيز دور المعارضة وتشكيل لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات، تبقى عدد من النخب السياسة تشك في أن يحمل الدستور المقبل جديدا على مستوى طبيعة الحكم في البلاد.
ويرى عدد من المراقبين أن الجزائر آلت فيها السلطة إلى جماعة متنفذة تحيط بالرئيس بوتفليقة، مستفيدة من امتداداتها في مجال المال والأعمال ومن تحالفها مع جزء من الطبقة العسكرية.

إقرأ أيضا: عمار سعداني: “التعديل الدستوري في يناير”