مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
خلفت محاكمة الجنرال عبد القادر آيت وعرابي الملقب بـ “الجنرال حسان“، التي باتت أشهر من نار على علم بالجزائر، موجة من ردود الفعل في صفوف السياسيين، حيث تباينت الآراء بين مدافع عن فرضية تصفية الحسابات السياسية، وبين منتقد للخروقات القانونية التي طبعت المحاكمة.
ولعل الخرجة الإعلامية لوزير الدفاع السابق، خالد نزار لم تكن الوحيدة، فقد وجه محامي الجنرال “حسان” مقران آيت العربي هو الآخر، انتقادات لاذعة إلى المحاكمة، التي وصفها الكثيرون بالغامضة، حيث أشار إلى رفض المحكمة العسكرية الاستعانة بمدير المخابرات العسكرية السابق محمد مدين الملقب بـ “الجنرال توفيق” باعتباره شاهدا أساسيا والمسؤول المباشر عن حسان سابقا.
وإلى جانب ذلك، فجر محامي الدفاع قنبلة من العيار الثقيل، حيث تحدث عن استعانة المحكمة العسكرية بضابط سابق أحاله الجنرال “حسان” سابقا على التقاعد، ومهرب كبير من أجل الشهادة ضد هذا الأخير في المحكمة.
وفي ذات الموضوع، عبر رئيس الحكومة السابق ورئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس عن استنكاره لمحاكمة “الجنرال حسان”، التي أكد أن أطوارها تخفي ما اسماه بـ “الـنوايا الخفية”.
ولم يستغرب بن فليس، من خلال كلمة ألقاها في اللقاء الجهوي لحزبه بمدينة وهران، أمس السبت أن تكون محاكمة “الجنرال حسان” مجرد حلقة من مسلسل تصفية الحسابات الذي بدأته السلطة منذ فترة، حيث أشار بالقول ” لا أستغرب أن تكون هذه القضية وجها من أوجه عملية التطهير السياسي الجارية في البلد، والتي تستهدف أطرافا وأشخاصا بتهمة اللاموالاة”.
ووصف رئيس حزب طلائع الحريات قضية الجنرال آيت وعرابي بـ “الغامضة” والتي يصعب إصدار موقف بخصوصها نتيجة لهالة التعتيم المحاطة بها من طرف السلطة.
وأكد بن فليس أن السرية والتعتيم اللذين يحيطان بالقضية قد ” يؤديان لا محالة وبصفة تكاد أن تكون طبيعية، إلى استقراء واشتمام خلفيات غير معلنة، ونوايا خفية، وتوظيفات لهذا الملف ليست تلك التي وُضعت في واجهته” حسب قوله.
هذا و يتوقع العديد من مراقبي الشأن الجزائري أن توسع ردود فعل هذه الشخصيات، دائرة النقاش حول المحاكمة، خاصة وترجيح الكثيرين فرضية تصفية الحسابات بين أجنحة السلطة، التي كان الجنرال حسان كبش فداء فيها.
إقرأ أيضا:الجزائر: خالد نزار يدافع عن الجنرال “حسان” ويستنكر محاكمته
