بعد أن تم الحديث عن إطلاق سراحه وقيام عائلته بنفي الخبر، يثير استمرار اعتقال الجنرال عبد القادر آيت وعراب، المعروف باسم “حسان”، العديد من التساؤلات.
محامي الجنرال المسؤول سابقا عن “مكافحة الإرهاب” أكد في تصريحات صحفية أن اعتقال موكله تم في ظروف تعسفية، حيث لم يتم الاستماع إليه من طرف قاضي التحقيق في غضون 48 ساعة التي تلت توقيفه.
وذكر المحامي عبد المجيد سليني في حوار مع موقع TSA الناطق بالفرنسية أن “حسان” متهم بإبرام صفقة مع “العدو” حصل بموجبها على مجموعة من الأسلحة، في حين تقول رواية الجنرال أنه قاد عملية تم بفضلها حيازة أسلحة من مجموعات متطرفة حصلت عليها بعد سقوط نظام القذافي.
واعتبر سليني أن اتهام موكله لا يعني أنه مذنب، مذكرا بضرورة استحضار قرينة البراءة وتقديم أدلة الإدانة إذا كانت متوفرة فعلا.
وكانت صحف جزائرية أكدت أن القضية التي يتابع بموجبها الجنرال الموقوف مرتبطة بعملية قادتها عناصر تابعة لوحدته من أجل إجهاض عملية تسلل من قبل عناصر “إرهابية” على الحدود الجزائرية المالية في بداية 2014.
إقرأ المزيد: ماذا وراء اعتقال وإطلاق سراح الجنرال حسان؟
وأوضحت هذه المصادر أن العملية تمت في سرية تامة وبعلم رئيس المخابرات العسكرية، الجنرال محمد مدين “توفيق”، بيد أن العناصر التابعة لوحدة الجنرال “حسان” تم توقيفها من قبل وحدة للمراقبة العسكرية لتتم متابعة الجنرال في ما بعد بتهمة حيازة أسلحة غير مرخص بها وإخفاء معلومات أمنية.
ويرى بعض المراقبين في عملية توقيف الجنرال، الذي كان قد أحيل على التقاعد عقب تفجر القضية العام الماضي، تأتي في إطار “تصفية حسابات” ومسار إضعاف المخابرات العسكرية ورئيسها القوي، الجنرال توفيق، في ظل الصراع الدائر بينه وبين محيط الرئيس بوتفليقة.