مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
مقالات ذات صلة
دعت منظمة هيومان رايتس ووتش الجزائر إلى اطلاق سراح الصحفي حسان بوراس، أو التسريع في تقديمه إلى المحاكمة العلنية، بعد أن وجه إليه قاضي التحقيق تهما تتعلق بـ “إهانة مؤسسات الدولة والاعتداء بغرض قلب النظام”.
وحسب هيئة دفاع الصحفي الجزائري، وجه المدعي العام التهم إلى بوراس دون الارتكاز على أدلة، كما ولم يقم باستدعاء أي شهود منذ اعتقال الأخير في الرابع من شهر أكتوبر المنصرم.
وحسب تصريحات إريك غولدستين نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة هيومان رايتس ووتش، يشير قرار اعتقال الصحفي بوراس إلى محاولة الحكومة التخلص منه باعتباره أحد منتقدي سياستها، خاصة بعد الانتقادات التي وجهها عبر شبكات التواصل الاجتماعي بخصوص الفساد الحاصل داخل البلاد، وبمدينة البيض على وجه الخصوص.
ولم يتم الإفصاح إلى غاية الساعة عن الجهة التي رفعت دعوى في حق الصحفي، في وقت يؤكد البعض أن تصويره لأحد الفيديوهات وانتقاده للجيش كان السبب وراء اعتقاله.
وحسب ما أكدته المنظمة الحقوقية، نقلا عن أحد أفراد الصحفي، فقد جرى اعتقال الأخير بطريقة مفاجئة، حيث اقتحم نحو 27 عنصرا أمنيا بيته، وعمدوا إلى صدمه بالكهرباء قبل أن يفقد الوعي، حيث قيدوه وفتشوا البيت دون الإدلاء بتصريح لذلك.
ولا تعد هذه المرة الأولى التي يتعقل فيها بوراس الذي يعمل إلى جانب كل من الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وإلى جبهة الرفض، حيث سبق وحكم عليه بالسجن لمدة عامين خلال سنة 2003 بتهمة إهانة مؤسسات الدولة، قبل أن يفرج عنه بكفالة.
وحسب القانون الجنائي الجزائري قد يواجه الصحفي بوراس عقوبة السجن لـ 5 سنوات بسبب تهمة إهانة مؤسسات الدولة، فيما قد تصل تهمة الاعتداء بغرض قلب النظام” إلى احكم بالإعدام.
إقرأ أيضا:5 منظمات دولية تطالب الجزائر باحترام الحقوق والحريات
