هيومان رايتس تطالب الجزائر بإطلاق سراح الصحفي المعارض حسان بوراس

دعت منظمة هيومان رايتس ووتش الجزائر إلى اطلاق سراح الصحفي حسان بوراس، أو التسريع في تقديمه إلى المحاكمة العلنية، بعد أن وجه إليه قاضي التحقيق تهما تتعلق بـ “إهانة مؤسسات الدولة والاعتداء بغرض قلب النظام”.

وحسب هيئة دفاع الصحفي الجزائري، وجه المدعي العام التهم إلى بوراس دون الارتكاز على أدلة، كما ولم يقم باستدعاء أي شهود منذ اعتقال الأخير في الرابع من شهر أكتوبر المنصرم.

وحسب تصريحات إريك غولدستين نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة هيومان رايتس ووتش، يشير قرار اعتقال الصحفي بوراس إلى محاولة الحكومة التخلص منه باعتباره أحد منتقدي سياستها، خاصة بعد الانتقادات التي وجهها عبر شبكات التواصل الاجتماعي بخصوص الفساد الحاصل داخل البلاد، وبمدينة البيض على وجه الخصوص.

ولم يتم الإفصاح إلى غاية الساعة عن الجهة التي رفعت دعوى في حق الصحفي، في وقت يؤكد البعض أن تصويره لأحد الفيديوهات وانتقاده للجيش كان السبب وراء اعتقاله.

وحسب ما أكدته المنظمة الحقوقية، نقلا عن أحد أفراد الصحفي، فقد جرى اعتقال الأخير بطريقة مفاجئة، حيث اقتحم نحو 27 عنصرا أمنيا بيته، وعمدوا إلى صدمه بالكهرباء قبل أن يفقد الوعي، حيث قيدوه وفتشوا البيت دون الإدلاء بتصريح لذلك.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يتعقل فيها بوراس الذي يعمل إلى جانب كل من الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وإلى جبهة الرفض، حيث سبق وحكم عليه بالسجن لمدة عامين خلال سنة 2003 بتهمة إهانة مؤسسات الدولة، قبل أن يفرج عنه بكفالة.

وحسب القانون الجنائي الجزائري قد يواجه الصحفي بوراس عقوبة السجن لـ 5 سنوات بسبب تهمة إهانة مؤسسات الدولة، فيما قد تصل تهمة الاعتداء بغرض قلب النظام” إلى احكم بالإعدام.

إقرأ أيضا:5 منظمات دولية تطالب الجزائر باحترام الحقوق والحريات

اقرأ أيضا

بعد اتهام الجزائر بالخيانة.. عطاف يبرر التصويت على القرار الأمريكي بشأن غزة بمجلس الأمن!

بعد سيل من الانتقادات واتهام الجزائر بالخيانة من قبل الفصائل الفلسطينية، كشف وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، عن الأسباب التي دفعت بلاده إلى التصويت لصالح مشروع القرار الأمريكي المتعلق بقطاع غزة.

نظام الكابرانات يرضخ.. رئيس الاستخبارات الفرنسية يكشف رغبة الجزائر في استئناف الحوار

فضح رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسي، نيكولا ليرنر، وهم القوة الذي يدعيه النظام العسكري الجزائري؛ فبعد أزيد من سنة من قطيعة سياسية ودبلوماسية غير مسبوقة بين البلدين، كشف المسؤول الفرنسي، اليوم الاثنين، عن تلقي باريس إشارات من الجزائر تفيد باستعدادها لاستئناف الحوار.

ماذا بعد اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2797 حول الصحراء المغربية؟

بعد تصويت مجلس الأمن الأخير، والذي رسخ مبادرة الحكم الذاتي كمرجعية أساسية لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، من المرتقب أن تُواجه الجزائر ضغوطا دولية لقبول الوضع الجديد، إذ سيُضعف القرار موقفها الداعم لجبهة "البوليساريو" الانفصالية أمام المجتمع الدولي.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *