سيد أحمد غزالي، رئيس الحكومة الجزائرية السابق

غزالي: “الحكومة تحضر الجزائريين لمرحلة سيئة ستحملهم تبعاتها”

جدد الوزير الأول الجزائري السابق سيد أحمد غزالي تعبيره عن المخاوف التي سبق عن أفصح عنها حول الوجهة التي ستأخذها  الجزائر بفعل التغييرات الحاصلة داخل النظام والتراجع الاقتصادي الناتج عن تقلبات السوق النفطية.
واعتبر غزالي في حوار مع جريدة “الوطن” الجزائرية الناطقة بالفرنسية أن الوضع في البلاد سيء وهو ما يجعل أن الحكومة تعد الجزائريين لمرحلة عصيبة، لكن الأسوأ ما فيها هو تحميلهم تبعاتها.
ويرى غزالي أن السبب الرئيسي في الأزمة التي تواجهها البلاد اليوم هو غياب الحكامة وتضييع فرصة إحداث تنمية خلال 15 سنة الفارطة التي تميزت بفورة نفطية لن قد لا يقدر أن تعيش البلاد مرحلة زاهية مثلها إلا بعد مرور سنوات طويلة.
وقال غزالي إنه كان يتعين استغلال هذه المرحلة كانطلاقة لخلق تنمية اقتصادية متحررة من التبعية للنفط.

إقرأ أيضا: سلال: الوضع ليس كارثيا..وغزالي يرد:تكذبون على الشعب

اقرأ أيضا

بخور روما لن يبدد رائحة عفن زنازين عنابة: الجزائر والبابا وتجارة الصورة!

ثمة سؤال بسيط يطرح نفسه على من يتابع الإعلام الرسمي الجزائري هذه الأيام: هل زيارة البابا ليو الرابع عشر للجزائر حدثٌ ديني تاريخي، أم هي "صك غفران" دبلوماسي بالجملة؟ الإجابة، للأسف، أقرب إلى الثانية منها إلى الأولى، لا لأن الزيارة لا قيمة لها في ذاتها، بل لأن النظام العسكري الجزائري قرر أن يستأجر العربة البابوية لأغراض لا علاقة لها بالإيمان.

مراجعة أبريل 2026 في مجلس الأمن: الكابوس الذي يقضّ مضجع المرادية!

ليست المرة الأولى التي يجلس فيها النظام الجزائري أمام شاشة مجلس الأمن يراقب مراجعة أممية بقلق. لكن ما يجعل أبريل 2026 مختلفاً في الذاكرة الاستراتيجية للمرادية، هو أن القلق المعتاد تحوّل هذه المرة إلى شيء أقرب إلى الذعر الوجودي الذي يُشلّ القدرة على المناورة ويُضيّق هامش الخيارات إلى ما يكاد يكون أفقاً مسدوداً.

التصعيد القضائي ضد الناشط السياسي زغيلش يفاقم أزمة الحريات في الجزائر

دعت منظمة "شعاع لحقوق الإنسان" (تعمل في نطاق حدود الجزائر ومقرها الرئيسي في لندن)، السلطات الجزائرية إلى الوقف الفوري لكافة أشكال المتابعات القضائية ذات الطابع التعسفي ضد الناشط السياسي والصحفي عبد الكريم زغيلش؛ وضمان احترام حقوقه الأساسية، وعلى رأسها حقه في حرية التعبير.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *