الجزائر على شفا نفاد احتياطها النقدي

في الوقت الذي تصر فيه حكومة عبد المالك سلال على استبعاد السيناريو الأسود للأزمة الاقتصادية التي تمر بها الجزائر، تتوالى التقارير الدولية المؤكدة على دخول البلاد منطقة الخطر التي لاتبشر بالخير.

ولم تمضي سوى أيام على صدور تقرير “doing business” للبنك الدولي، الذي صنف الجزائر في المراتب الأخيرة، حتى أظهر تقرير جديد للبنك الدولي المستقبل الأسود الذي ينتظر الجزائر خلال الشهور القادمة.

وجاء التقرير ليعطي كشفا عن تأزم الوضعية الاقتصادية بالبلاد، مؤكدا أن جل المؤشرات الاقتصادية باتت تستلزم دق ناقوس الخطر.

وحسب التقرير الصادر يوم أمس الأحد، ستكون الجزائر أمام نفاد احتياطي الصرف في غضون 19 شهرا فقط، إضافة إلى استمرار تدهور مبيعاتها من الغاز بنسبة بلغت النصف، ,و تفاقم عجز ميزان المدفوعات الخارجية إلى نسبة 15 بالمائة، في وقت تجاوز عجز الميزانية نسبة 11.5 بالمائة.

ولم يقف تقرير البنك الدولي عند هذا الحد، بل أكد أن سياسة خفض قيمة الدينار التي التجأت إليها الحكومة من أجل امتصاص انعكاسات الأزمة لم تكن في صالحها، حيث يواصل الدينار انهياره إلى أدنى المستويات، الأمر الذي ينعكس سلبا على نسبة التضخم، وعلى القدرة الشرائية للمواطن الجزائري.

ولعل الصفعة القوية التي وجهها التقرير إلى الجزائر، أزالت الغطاء الذي تحاول الحكومة إبقاءه للتقليل من خطورة الوضعية الحقيقية بالبلاد، التي لا تتوقع خيرا خلال السنوات المقبلة.

وعلى ما يبدو أن اتجاه الجزائر إلى سياسة “السوسيال” أو سياسة التحويلات الاجتماعية التي تصر الحكومة على الالتزام بها من خلال توجيه الدعم الاجتماعي لبعض المواد الأساسية كالسكر والوقود والزيت، أدى إلى استنزاف احتياطي الصرف في وقت أقصر مما كان متوقعا، رغم التحذيرات الدولية.

هذا وأشار التقرير أن الجزائر عرفت تراجعا كبيرا على مستوى عائداتها من الغاز والبترول الذي يعد الركيزة الاساسية لاقتصادها الوطني، مضيفا أن الاحتياطي الجزائري سيكون قادرا على تغطية احتياجات البلاد لأقل من سنتين فحسب.

وإلى ذلك، تحدث التقرير عن تراجع النمو الاقتصادي إلى مستويات غير معهودة، إلى جانب تزايد عجز ميزانية الدولة بنسبة قدرت بـ 9.4 بالمائة.

وفي الوقت الذي تتقدم فيه دول الجوار على السلم الاقتصادي، أشار تقرير “doing business” تراجع الجزائر خطوات إلى الوراء، حيث احتلت المرتبة 163 دوليا، مقارنة بالسنة الماضية التي احتلت فيها المرتبة 154.

هذا واستغل البنك الدولي الفرصة من أجل توجيه مجموعة من الانتقادات إلى الحكومة الجزائرية التي عجزت عن خلق اقتصاد بديل ومتحرر من عائدات النفط، كما أنها لا تعمل على تعزيز مناخ الاستثمارات من أجل استقطاب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية على غرار المغرب وتونس.

إقرأ أيضا:الأزمة الاقتصادية..كيف دخلت الجزائر منطقة الخطر؟