ما الذي يجعل مناخ الأعمال في الجزائر غير محفز على الاستثمار؟

في آخر تصنيف للبنك الدولي حول مناخ الأعمال في العالم جاءت الجزائر في المرتبة 163 من أصل 189 بلدا شملهم تقرير هذه السنة للمؤسسة البنكية الدولية.
هذه المرتبة جعلت البعض في الجزائر يتساءل عن أسباب هذا التراجع والمعيقات التي تحد من تطور مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار ببلاد المليون شهيد.
من بين المشاكل المرصودة ما يتعلق بالبيروقراطية من خلال كثرة المساطر اللازمة لإنشاء مقاولة أو الحصول على رخص البناء أو الربط بشبكة الكهرباء، وهو ما يتسبب في تأخير كبير لهذه المقاولات وأيضا تكبيدها تكاليف إضافية.
تقرير البنك الدولي يظهر أن البلدين الجارين للجزائر، المغرب وتونس، لديهما تنقيط أفضل على المستويات المذكورة سابقا، كما يشير التقرير إلى تراجع الجزائر على مستوى الولوج إلى المعلومة بخصوص التمويل.
أما بخصوص الضغط الضريبي، فقد أوضح التقرير أن المقاولة في الجزائر عليها دفع 27 جباية وضريبة، وهو ما يتطلب 385 ساعة عمل ويقتطع 72.7℅ من مجموع أرباح الشركات.
على المستوى القانوني يظهر أن تسوية النزاعات الخاصة بالتعاقدات يتطلب على الأقل 630 يوما وكلفة تصل إلى 19.9℅ من قيمة التعاقد.
وفي ما يتعلق بتحويل الملكية، رصد تقرير البنك الدولي 10 إجراءات ومدة زمنية تصل إلى 55 يوما وتكلفة تبلغ 7℅ من قيمة الملكية المعنية، وما وهو يضع الجزائر في المرتبة 163 في حين تم تصنيف المغرب في المرتبة 76 وتونس في المرتبة 86.
هذا وحلت الجزائر في المرتبة 176 على مستوى رفع العراقيل في وجه التجارة الخارجية، حيث اعتمد التقرير على نقاط مختلفة لتقييم أدائها في ما يخص الإعفاء الجمركي والوقت والكلفة والمراقبة على مستوى الجمارك.
وسجل التقرير أنه يتطلب الأمر 267 ساعة و1000 دولار من أجل القيام بعملية تصدير في حين تتطلب عملية استيراد 576 ساعة وكلفة مالية تقدر بـ 866 دولار.
يذكر أن تونس حلت في تصنيف تقرير مناخ الأعمال في المرتبة 74 متبوعة بالمغرب الذي حل في الرتبة 75 ما جعل البلدين معا ضمن قائمة أول ستة دول إفريقيا إلى جانب بلدان جزر موريس وبوتسوانا ورواندا وجنوب إفريقيا.

إقر أيضا: بعيدا عن السياسة..المغرب ثاني أفضل وجهة لدى الجزائريين