مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
كشف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أنه سيعلن قريبا عن مشروع تعديل الدستور الذي من المفترض أن يتم قبل نهاية هذه السنة.
وحمل إعلان بوتفليقة، الذي ضمنه في رسالة بمناسبة إحياء ذكرى اندلاع ثورة نوبر عام 1954، تقديم جملة من الوعود بخصوص تعزيز حقوق المواطنين واستقلال القضاء والفصل بين السلط.
وأكد بوتفليقة أن مشروع مراجعة الدستور يهدف إلى تعزيز الوحدة والهوية الوطنية وتقوية دور المعارضة في النظام السياسي.
وقال الرئيس الجزائري إنه يأمل أن يساهم تعديل الدستور في ترسيخ دعائم ديمقراطية هادئة وخدمة مصالح الشعب الذي هو مصدر الشرعية وصاحب القول الفصل في التداول على السلطة.
إلى ذلك كثرت التخمينات والتساؤلات حول ما سيحمله التعديل الدستوري من جديد في الساحة السياسة الجزائرية في وقت يبدو فيه أن البلاد دخلت مرحلة جمود سياسي بفعل مرض الرئيس بوتفليقة وإصراره محيطه على بقائه في الحكم.
وما يزيد من تعقيد الوضع في البلاد هو تزامن أزمة الفراغ في السلطة، كما تصفها أوساط في المعارضة، مع أزمة اقتصادية فتحت أبواب المجهول على مصراعيه بالنسبة للجزائر.
ويعيش الرئيس الجزائري متواريا عن الأنظار حيث لا ينظر في بعض المناسبات كاستقبال ضيوف أجانب مما طرح التساؤلات بخصوص أزمة الحكم في البلاد وما إذا كانت أجنحة السلطة في الجزائر لم تتوافق بعد على شخصية لخلافة بوتفليقة.
إقرأ أيضا: عبيدي يطعن في رواية محيط بوتفليقة حول إقامة حكم مدني في الجزائر
