قناة "الوطن" المغلقة بقرار من السلطات الجزائرية

بعد إغلاق قناة “الوطن”.. دعوات للسلطات الجزائرية لاحترام حرية الإعلام

دعت “أمنستي إنترناشيونال” السلطات الجزائرية إلى الكف عن الرقابة التي تفرضها على القنوات الخاصة إذا كانت تريد فعلا أن تكون منسجمة مع تعهداتها بتعزيز حرية الإعلام في البلاد.
وأوضحت “منظمة العفو الدولية” في بيان لها أول أمس الأربعاء أن الاحتفال باليوم الوطني للصحافة في الجزائر، والذي تم يوم أمس الخميس الموافق لـ 22 أكتوبر، خيم عليه إقدام سلطات البلاد على إغلاق قناة “الوطن” وحجز ممتلكاتها بعد بثها لحوار تضمن انتقادات للسلطة.
وأضافت المنظمة الدولية أن الحكومة الجزائرية مررت في 2014 قوانين بها مجموعة من القيود جعلت القنوات الخاصة تشتغل تحت التهديد المتواصل للرقابة.
وأكدت المنظمة الدولية أنه يتعين على السلطات الجزائرية السماح بعودة بث قناة “الوطن” وقنوات أخرى خاصة تم إغلاقها بسبب انتقادات موجهة للسلطة، معتبرة أن مثل هذه الإجراءات تمثل خطرا واضحا على حرية الصحافة في الجزائر.
يذكر أن قرار إغلاق قناة “الوطن” جاء كنتيجة مباشرة لبثها لحوار مع مدني مزراق، أمير ما كان يعرف سابقا باسم “الجيش الإسلامي للإنقاذ”، بسبب هجوم شنه ضد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

إقرأ أيضا: صحيفة جزائرية: “لماذا تغلق قناة ويترك المجال مفتوحا أمام مزراق”؟

اقرأ أيضا

متقدما على الجزائر.. المغرب يعزز حضوره ضمن قائمة أكبر مستوردي السلاح بإفريقيا

يشهد شمال إفريقيا تحولات لافتة في موازين التسلح، مع تصاعد ملحوظ في وتيرة اقتناء المعدات العسكرية، في سياق إقليمي يتسم بتزايد الاهتمام بتحديث القدرات الدفاعية. وفي هذا الإطار، ذكر تقرير حديث صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن المغرب عزز موقعه ضمن أكبر مستوردي الأسلحة في إفريقيا خلال الفترة 2021–2025، متقدما على الجزائر في الترتيب العالمي.

منظمة تطالب السلطات الجزائرية بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي ووقف الملاحقات القضائية التعسفية

طالبت  منظمة "شعاع لحقوق الإنسان" (تعمل في نطاق حدود الجزائر ومقرها الرئيسي في لندن)،  السلطات الجزائرية، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي.

بين “الأطلسي” و”الصحراء”: حين تُعيد الجزائر إطلاق أنبوبها النائم منذ الثمانينيات

بقلم: هيثم شلبي في الوقت الذي كانت فيه الأنظار تتجه صوب مدريد، حيث كان ناصر …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *