قناة "الوطن" المغلقة بقرار من السلطات الجزائرية

بعد إغلاق قناة “الوطن”.. دعوات للسلطات الجزائرية لاحترام حرية الإعلام

دعت “أمنستي إنترناشيونال” السلطات الجزائرية إلى الكف عن الرقابة التي تفرضها على القنوات الخاصة إذا كانت تريد فعلا أن تكون منسجمة مع تعهداتها بتعزيز حرية الإعلام في البلاد.
وأوضحت “منظمة العفو الدولية” في بيان لها أول أمس الأربعاء أن الاحتفال باليوم الوطني للصحافة في الجزائر، والذي تم يوم أمس الخميس الموافق لـ 22 أكتوبر، خيم عليه إقدام سلطات البلاد على إغلاق قناة “الوطن” وحجز ممتلكاتها بعد بثها لحوار تضمن انتقادات للسلطة.
وأضافت المنظمة الدولية أن الحكومة الجزائرية مررت في 2014 قوانين بها مجموعة من القيود جعلت القنوات الخاصة تشتغل تحت التهديد المتواصل للرقابة.
وأكدت المنظمة الدولية أنه يتعين على السلطات الجزائرية السماح بعودة بث قناة “الوطن” وقنوات أخرى خاصة تم إغلاقها بسبب انتقادات موجهة للسلطة، معتبرة أن مثل هذه الإجراءات تمثل خطرا واضحا على حرية الصحافة في الجزائر.
يذكر أن قرار إغلاق قناة “الوطن” جاء كنتيجة مباشرة لبثها لحوار مع مدني مزراق، أمير ما كان يعرف سابقا باسم “الجيش الإسلامي للإنقاذ”، بسبب هجوم شنه ضد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

إقرأ أيضا: صحيفة جزائرية: “لماذا تغلق قناة ويترك المجال مفتوحا أمام مزراق”؟

اقرأ أيضا

بخور روما لن يبدد رائحة عفن زنازين عنابة: الجزائر والبابا وتجارة الصورة!

ثمة سؤال بسيط يطرح نفسه على من يتابع الإعلام الرسمي الجزائري هذه الأيام: هل زيارة البابا ليو الرابع عشر للجزائر حدثٌ ديني تاريخي، أم هي "صك غفران" دبلوماسي بالجملة؟ الإجابة، للأسف، أقرب إلى الثانية منها إلى الأولى، لا لأن الزيارة لا قيمة لها في ذاتها، بل لأن النظام العسكري الجزائري قرر أن يستأجر العربة البابوية لأغراض لا علاقة لها بالإيمان.

مراجعة أبريل 2026 في مجلس الأمن: الكابوس الذي يقضّ مضجع المرادية!

ليست المرة الأولى التي يجلس فيها النظام الجزائري أمام شاشة مجلس الأمن يراقب مراجعة أممية بقلق. لكن ما يجعل أبريل 2026 مختلفاً في الذاكرة الاستراتيجية للمرادية، هو أن القلق المعتاد تحوّل هذه المرة إلى شيء أقرب إلى الذعر الوجودي الذي يُشلّ القدرة على المناورة ويُضيّق هامش الخيارات إلى ما يكاد يكون أفقاً مسدوداً.

التصعيد القضائي ضد الناشط السياسي زغيلش يفاقم أزمة الحريات في الجزائر

دعت منظمة "شعاع لحقوق الإنسان" (تعمل في نطاق حدود الجزائر ومقرها الرئيسي في لندن)، السلطات الجزائرية إلى الوقف الفوري لكافة أشكال المتابعات القضائية ذات الطابع التعسفي ضد الناشط السياسي والصحفي عبد الكريم زغيلش؛ وضمان احترام حقوقه الأساسية، وعلى رأسها حقه في حرية التعبير.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *