وصف مالك ومدير عام قناة “الوطن الجزائرية، جعفر شلي، السلطات في الجزائر بأنها لا تستحيي على خلفية قرارها إغلاق مقر القناة بصورة نهائية.
وجاء إغلاق قناة “الوطن” بعد استضافتها لزعيم التنظيم المسلح سابقا المعروف باسم “الجيش الإسلامي للإنقاذ”، مدني مزراق، حيث شن هجوما لاذعا ضد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وانتقد شلي في حوار مع موقع TSA ازدواجية السلطات الجزائرية وسياسة الكيل بمكيالين حيث سبق لرئاسة الجمهورية أن استقبلت مزراق في إطار المشاورات بخصوص تعديل الدستور.
واستغرب مدير قناة “الوطن” كيف أن السلطة تتحاور مع مزراق وتحاسب القناة لأنها حاورتها، مضيفا “لدينا نظام دكتاتوري”.
وتعليقا على الدوافع التي قدمتها وزارة الاتصال كذرائع لإغلاق القناة ومنها أن “الوطن” تبث مواد تحريضية، تحدى جعفر شلي أن تكون القناة بثت أي برنامج ينوه بالإرهاب أو يضر بقيم الأسرة.
وأكد شلي أن القناة تشتغل في إطار قانوني ولديها سجل تجاري وتشغل المئات في مقرها بالعاصمة كما تتوفر على مراسلين بالخارج.
وأكد مالك “الوطن” أن الوزارات ومصالح الأمن دأبت على توجيه الدعوة للقناة لتغطية نشاطاتها متسائلا في الوقت نفسه عن لماذا لم تترك العدالة لتأخذ مجراها ما دامت وزارة الاتصال قد تقدمت بشكاية ضد القناة، مضيفا أن “الوطن” صوت حر وأنها لا تخاف من أي أحد.
وعن علاقة القناة بحزب “حركة مجتمع السلم” الإسلامي أوضح جعفر شلي أنه أطلع مسؤولي الأمن بعد إطلاق القناة على علاقة الصداقة التي تجمعه مع رئيس الحزب عبد الرزاق مقري لكنه نفى أنه تكون له أي علاقة بالقناة.
إقرأ أيضا:تمرد مدني مزراق على السلطات الجزائرية يسيل الكثير من المداد
وأضاف شلي أنه كان عضوا بالحزب ولكنه عند إطلاقه للقناة أكد للمسؤولين أنها ليست موالية لأي حزب.
وبخصوص الشق القانوني صرح شلي أن إدارة القناة تقدمت بملف لدى السفارة الجزائرية في لندن حيث توجد مقر الشركة الأم “الوطن ميديا” وأنه قدم نسخة من الملف لمصالح المخابرات ووزارة الاتصال.
وأشار جعفر شلي إلى أن الترخيص المؤقت الذي منح للقناة لم يتم تجديده ولكن ذلك لا يجعل من ”الوطن” استثناء لأن ذلك ينطبق باقي القنوات الخاصة الأخرى.
واعتبر شلي أن الدولة في الجزائر تريد أن تشتغل القنوات في إطار غير مهيكل.