الأرقام التي تسجلها الجزائر على المستوى الاقتصادي لا تبشر بالخير. فالبلاد سجلت تراجعا لافتا على مستوى الصادرات بنسبة 40%.
وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية أن صادرات البلاد وصلت قيمتها 28,86 مليار دولار فقط خلال تسعة أشهر الأولى من السنة الجارية مقابل 48,29 مليار دولار في نفس الفترة السنة الفارطة.
الخاسر الأكبر بالطبع كان هو قطاع المحروقات الذي يشكل 94,56% من مجموع صادرات الجزائر، والذي بلغت عائداته 27,29 مليار دولار، أي بتراجع قدره 41,41%.
أما نسبة الصادرات من غير المحروقات فقد وصلت إلى 1,57 مليار دولار، أي بتراجع قدره 8,29%.
من جهة أخرى سجلت الواردات بدورها انخفاضا بنسبة 11,34% حيث بلغت 39,19 مليار دولار مقارنة بما مجموعه 44,2 مليار دولار السنة الماضية.
وبدوره سجل الميزان التجاري عجزا بقيمة 10,33 مليار دولار مقابل فائض يقدر بـ 4,09 مليار دولار خلال تسعة أشهر الأولى في 2014.
إلى ذلك حافظت الجزائر على شركائها التجاريين التقليديين حيث ما تزال الصين في صدارة الموردين للجزائر بما قيمته 6,2 مليار دولار متبوعة بفرنسا بـ 4,6 مليار دولار ثم إيطاليا بـ 3,68 مليار دولار.
كما جاءت إيطاليا في صدارة زبناء الجزائري بما قيمته 4,98 مليار دولار تليها إسبانيا بـ 4,94 مليار دولار ثم فرنسا بـ 3,38 مليار دولار.
وتعيش الجزائر على إيقاع التخوف من تأزم وضعيتها المالية بسبب تراجع أسعار المحروقات في السوق الدولية مما أثر على عائداتها المالية.
إقرأ أيضا: أرقام مخيفة حول تراجع الاقتصاد الجزائري