أرقام مخيفة حول تراجع الاقتصاد الجزائري

مع بداية تراجع أسعار النفط في السوق الدولية، بدأت الأصوات تتعالى داخل الجزائر محذرة من كون البلاد مقبلة على مرحلة اقتصادية عصيبة، وبدأت الحكومة تصارح المواطنين بكون البلاد تواجه أزمة حقيقية.
ومن بين معالم هاته الأزمة انخفاض سعر صرف الدينار الجزائري مقابل الدولار الأمريكي، حيث انتقل من 79,5 دينار مقابل الدولار الواحد في نهاية يونيو 2014 إلى 99,5 دينار في نهاية شهر يونيو المنصرم، بحسب ما ذكره تقريره أعده ثلاثة خبراء اقتصاديين جزائريين.
وبالتالي فإن التقرير خلص إلى تراجع قيمة العملة الوطنية للجزائر بنسبة 20%.
من جانب آخر وصل عجز الميزانية إلى 475,2 مليار دينار خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2015، مما يعني أنه إذا استمر الوضع على هذا الحال فإن العجز السنوي سيرتفع إلى 1828,8 مليار دينار.
هذه الوضعية تستدعي تدخل صندوق ضبط العائدات، وهو صندوق سيادي تم خلقه سنة 2000 من أجل تدبير فائض العائدات النفطية، من أجل سد العجز الحاصل، لكن ذلك سيعني في الوقت نفسه انخفاض احتياطيات الصندوق إلى 2579,2 مليار دينار، وهو ما يعني أيضا أن الصندوق سيصبح مهددا بدوره بالاستنزاف مع حلول شهر ماي 2017.
الوضع الحالي يفرض أيضا خفض ميزانية التجهيز من طرف الدولة، والتي وصلت خلال 3 أشهر الأولى من 2015 إلى 457,3 مليار دينار، أي ما يعادل قيمة عجز الميزانية.
ويدعو التقرير إلى أن لا تتعدى النفقات طيلة السنة 1829,4 مليار دينار، في مقابل 2493 مليار دينار السنة الماضية، أي خفض النفقات بنسبة 26,6 %.
من جانبه سيطال العجز ميزان الأداءات (ميزان المدفوعات)، من جهة بسبب ارتفاع العجز التجاري وصل خلال 5 أشهر من السنة الجارية 6,4 مليار دولار مما سيجعله يرتفع مع نهاية العام إلى 16 مليار دولار، ومن جهة أخرى بسبب قيام الدولة بشراء شركة الاتصالات “جيزي” في صفقة بلغت 4 مليار دولار فضلا عن أكثر من 10 مليارات دولار مرتبطة بتحويل الأرباح الخاصة بالشركات الأجنبية، مما سيجعل عجز ميزان الأداءات يصل إلى 30 مليار دولار مع نهاية العام.
وبدورها تلقت الصادرات الجزائرية ضربة موجعة بعد تراجعها بشكل مدوي، حيث انتقلت من 28,31 مليار دولار خلال 5 أشهر الأولى من عام 2014، إلى 19,5 مليار دولار فقط خلال نفس الفترة هاتي السنة، مما يعني تسجيل تراجع بنسبة 43,67%، وهو وضع لا يحمل أخبار طبية بالنسبة للنفط الجزائري في ظل تسجيل عودة للصناعة النفطية الأمريكية والإيرانية في السوق الدولية.
تراجع الصادرات لم يرافقه انخفاض للواردات بالشكل المأمول، ففي حين سجلت واردات الجزائر من منطقة الدولار انخفاضا بنسبة (-10,2%)، تم تعويض ذلك بارتفاع في حجم الواردات من منطقة الأورو، حيث بلغت نسبتها (+9,8%).