على خلفية البيان الرئاسي الأخير، والذي حاول تسليط الضوء على الأسباب “الحقيقية” لموجة التعديلات التي عرفتها المؤسسة العسكرية الجزائرية، أكد وزير الدفاع السابق، خالد نزار أن البيان لم يوضح شيئا، بل زاد من غموض المسألة.
هذا وعلى غرار عدد من الجزائريين، يرى نزار أن البيان الرئاسي الصادر في 8 من شهر أكتوبر الجاري، زاد من حدة الجدل القائم بسبب سياسة “قطع الرؤوس” التي نهجتها السلطة الجزائرية منذ مدة، والتي كان أبرزها إحالة محمد مدين الملقب بالجنرال توفيق، على التقاعد، بعد أن خدم على رأس جهاز المخابرات العسكرية على مدى 25 سنة.
ولعل تصريحات وزير الدفاع السابق، تشير تفنيد هذا الأخير لمضمون البيان الرئاسي، إلى جانب ذلك تظهر نوعا ما التناقض الحاصل داخل دواليب السلطة، إضافة إلى هالة الغموض التي تحيط بمسالة تعديلات جهاز المخابرات، والتي تصر الرئاسة على ربطها بـ “إعادة هيكلة الجهاز”.
وقال نزار “البيان الرئاسي وإن حاول تفسير التعديلات الأخيرة، فقد أغفل تحديد الجهة المسؤولة عن هذه التعديلات، ولا القوانين المنظمة لمثل هذه التعديلات، وبالتالي فإن ما قام بها الرئيس بوتفليقة هو مجرد سحب للسلطة من مسؤول ووضعها بين يدي مسؤول آخر، وبالتالي، فالحديث عن “إعادة هيكلة الجهاز” هي مجرد كلام”.
وأكد نزار إزالة الخلط بخصوص جهاز المخابرات، والتي يعتقد الكثيرون أنها تعمل تحت قيادة السلطات العسكرية، في حين أن ذلك غير صحيح، مشيرا أنها تندرج تحت إطار رئاسة الجمهورية.
واختتم نزار حديثه عن تعديلات جهاز المخابرات بالقول “مادام رئيس الجمهورية هو ذاته وزير الدفاع الوطني، فإن آمال عمار السعداني بخصوص “بناء دولة مدنية” لن ترى النور يوما.
إقرأ أيضا:بلعباس: المؤسسة العسكرية بالجزائر تعيش خللا حقيقيا
المصدر : https://machahid24.com/?p=112129
