توفي اليوم الجمعة، الجنرال الجزائري المتقاعد خالد نزار، مهندس العشرية السوداء بالجزائر، عن عمر يناهز 86 سنة.
الراحل وهو أحد المطلوبين للقضاء السويسري بتهم الإبادة والقتل إبان العشرية السوداء في الجزائر، من مواليد قرية سريانة بولاية باتنة في دجنبر 1937، شغل منصب قائد للقوات البرية ونائبا لرئيس أركان الجيش الجزائري في 1987.
وفي 10 يوليوز 1990 عيّنه الرئيس الجزائري الأسبق الشاذلي بن جديد وزيرا للدفاع، وبقي بهذا المنصب إلى 27 يوليوز 1993. ثم كان عضوا بالمجلس الأعلى للدولة.
ويعتبر نزار أحد مهندسي مؤامرات الانفصال ضد المغرب عبر الدعم اللامحدود لجبهة “البوليساريو”.
وخلال مساره العسكري الملطخ بدماء الأبرياء، تورط نزار في استراتيجيات مثيرة للجدل والتي شكلت تحديا للأمن الإقليمي.
وتزامن الإعلان عن وفاة نزار مع تحديد القضاء السويسري تاريخ محاكمته بتهم جرائم حرب تتعلق بفترة التسعينيات في الجزائر.
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت منظمة “ترايل إنترناشيونال” الحقوقية، أن محاكمة وزير الدفاع الجزائري السابق خالد نزار بتهمة ارتكاب جرائم حرب كانت ستتم في مدينة بيلينزونا السويسرية، في الفترة ما بين 17 يونيو و19 يوليوز 2024.
وفي الأشهر الأخيرة، عاد خالد نزار ليصنع الحدث مجددا بعد أن قرر القضاء السويسري تتويجا لمسلسل استمر أكثر من عشرين سنة، محاكمته عن شبهة ارتكاب جرائم خلال العشرية السوداء.
وفي لائحة الاتهام التي قدمها مكتب المدعي العام السويسري بحق نزار: الاشتباه في ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال فترة الأزمة الأمنية التي أعقبت توقيف المسار الانتخابي في البلاد سنة 1992.
وذكرت النيابة العامة السويسرية في بيان لها أن نزار بصفته وزيرا للدفاع وعضوا بالمجلس الأعلى للدولة، وضع أشخاصا محل ثقة لديه في مناصب رئيسة، وأنشأ عن علم وتعمد هياكل تهدف إلى “القضاء على المعارضة الإسلامية”.
وأضافت “تبع ذلك جرائم حرب واضطهاد معمم ومنهجي لمدنيين اتهموا بالتعاطف مع المعارضين”. ويشتبه حسب النيابة العامة السويسرية بأن نزار “وافق ونسق وشجع” على التعذيب وغيره من الأعمال “القاسية واللاإنسانية والمهينة”، إضافة إلى عمليات “إعدام خارج نطاق القضاء”.