كشفت الصحافة الجزائرية أن حركة تعيينات همت أركان الجيش الجزائري حسب ما تم الإعلان عنه في الجريدة الرسمية.
وتأتي هذه التغييرات في أعقاب إعادة هيكلة جهاز المخابرات العسكرية، وهو الأمر الذي تطلب شهورا من إعادة تحديد الصلاحيات وإقالة رؤوس أمنية كبيرة على رأسها القائد السابق للجهاز، الفريق محمد مدين “توفيق”، ما ساهم في تقوية رئاسة أركان الجيش الجزائري على حساب المخابرات قبل حل هاته الأخيرة.
وأوضحت صحيفة “الخبر” الجزائرية أن التغييرات شملت تعيينات جديدة لضباط كبار في المسؤولين في الجهات العسكرية وقضاة عسكريين وإنهاء مهام آخرين، والتي صدرت في شكل مراسيم رئاسية وقع عليها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 26 يوليوز الماضي.
ومن أهم ما عرفته التغييرات الجديدة إنهاء مهام رئيس أركان القوات البرية اللواء عبد الغني مالطي الذي بدأ الحديث عن احتمال إحالته على التقاعد وتعويضه باللواء عمر تلمساني، النائب السابق لقائد الناحية العسكرية الثالثة ببشار.
وتم كذلك إنهاء مهام عدد من القضاة العسكريين ونواب وكلاء الجمهورية العسكريين وتعويضهم بآخرين.
يذكر أن الجيش الجزائري عرف منذ استقلال البلاد (مع استثناء فترة حكم هواري بومدين نسبيا) صراعا وتطاحنات بين أجنحته التي غالبا ما تكون رئاسة الجمهورية طرفا فيها من خلال قربها من هذا المعسكر أو ذاك.