شكّكت أصوات جزائرية معارضة في وفاة اللواء المتقاعد خالد نزار، والذي يوصف في الأوساط الحقوقية والإعلامية بمهندس “العشرية السوداء” بالجزائر.
وحيال ذلك، قال وليد كبير، صحافي جزائري معارض، في مقطع فيديو نشره عبر قناته بـ”اليوتيوب” اليوم السبت، إن: “تصفية خالد نزار ليست مستبعدة.. والله يرحم ضحاياه”.
وأضاف كبير قائلا: “أنا لا أمتلك الدليل ولكن النظام الجزائري عودنا على أنه مجرم، وهناك احتمال أنه تمت تصفيته من أجل إغلاق الملف، (العشرية السوداء)”.
وزاد المتحدث “رغم وفاته فالمحاكمة لن تتوقف، بل سيتم إدراج مجموعة من الأسماء توجد الآن في الواجهة واشتغلت مع خالد نزار”.
ويرى مراقبون أن النظام العسكري هو من قام بتصفية نزار “العلبة السوداء”؛ خوفا من فضح أسماء وازنة في الجزائر أثناء محاكمته أمام القضاء السويسري.
وما يعزز هذا الطرح، تزامن الإعلان عن وفاة خالد نزار مع تحديد القضاء السويسري تاريخ محاكمته بتهم جرائم حرب تتعلق بفترة التسعينيات في الجزائر.
وكانت منظمة “ترايل إنترناشيونال” الحقوقية، أعلنت أمس الجمعة، أن محاكمة وزير الدفاع الجزائري السابق خالد نزار بتهمة ارتكاب جرائم حرب كانت ستتم في مدينة بيلينزونا السويسرية، في الفترة ما بين 17 يونيو و19 يوليوز 2024.
وفي لائحة الاتهام التي قدمها مكتب المدعي العام السويسري بحق نزار: الاشتباه في ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال فترة الأزمة الأمنية التي أعقبت توقيف المسار الانتخابي في البلاد سنة 1992.
وذكرت النيابة العامة السويسرية في بيان لها أن نزار بصفته وزيرا للدفاع وعضوا بالمجلس الأعلى للدولة، وضع أشخاصا محل ثقة لديه في مناصب رئيسة، وأنشأ عن علم وتعمد هياكل تهدف إلى “القضاء على المعارضة الإسلامية”. وأضافت “تبع ذلك جرائم حرب واضطهاد معمم ومنهجي لمدنيين اتهموا بالتعاطف مع المعارضين”.
ويشتبه حسب النيابة العامة السويسرية بأن نزار “وافق ونسق وشجع” على التعذيب وغيره من الأعمال “القاسية واللاإنسانية والمهينة”، إضافة إلى عمليات “إعدام خارج نطاق القضاء”.