مالك القناة جعفر شلي (يمين) ومديرها عبد الهادي بهلولي

مدير قناة “الوطن” الجزائرية ل”مشاهد24″: قرار إغلاق القناة سياسي وليس إداريا

اعتبر عبد الهادي بهلولي مدير عام قناة “الوطن” الجزائرية، أن قرار إغلاق القناة “هو قرار سياسي وليس إداريا”. وأوضح بهلولي في تصريح خاص ل”مشاهد24″ أن اعتبارهم لكون القرار سياسيا يرجع لتهافت الحجج التي ساقتها السلطات كمبرر لإغلاق القناة، حيث أنها تعمل منذ سنة ونصف في نفس الوضعية الإدارية دون أن تثير السلطات يوما مشكلة التراخيص، بل وكانت مختلف الوزارات والمؤسسات العامة ترسل الدعوات والبلاغات من أجل قيام قناة الوطن بتغطية أنشطة مسؤوليها، ناهيك عن كون الحجة الثانية المتمثلة في استضافة القيادي السابق مدني مزراق هي أكثر تهافتا لأن “الجميع يعلم أن أية وسيلة إعلامية لا تتحمل مسؤولية ما يعبر عنه ضيوفها من أراء تخصهم وحدهم” على حد تعبير بهلولي.

للمزيد: صحيفة جزائرية: “لماذا تغلق قناة ويترك المجال مفتوحا أمام مزراق”؟

واستنكر بهلولي توقيت القرار الذي يأتي على بعد أيام فقط من احتفال الجزائر بيوم الحرية الإعلامية في 23 أكتوبر الجاري، معتبرا القرار “ضربة في الصميم” لهذه الحرية الإعلامية، كونه استهدف وسيلة إعلام مستقلة “ليست لها أية ارتباطات بأية أحزاب أو شخصيات سياسية، وبعيدة عن الحراك والتجاذب السياسيين بالبلاد”.

بهلولي أكد عدم معرفتهم بخلفيات القرار، مشيرا إلى أن ما توصلوا به من الوزارة الوصية يقول بان الأمر برمته هو “بين الوزارة ومالك القناة السيد جعفر شلي”، الذي يملك منفردا قرار تحديد ما إذا كانت القناة ستستأنف البث من الخارج، أم تكتفي بمتابعة القضية في أروقة المحاكم الجزائرية، التي أعلن بهلولي أنهم بصدد اللجوء إليها للاعتراض على قرار إغلاق القناة وتسريح مستخدميها.

اقرأ أيضا: مالك قناة “الوطن” الجزائرية: “نعيش في ظل نظام دكتاتوري”

يذكر أن مالك القناة، هو القيادي السابق في “حركة مجتمع السلم” جعفر شلي، المقيم حاليا في تركيا، والذي كانت أنباء قد تحدثت سابقا عن قيامه بتصفية معظم أعماله في الجزائر، ونقل نشاطه التجاري إلى جمهورية قرغيزيا، مع الاستقرار نهائيا في تركيا، على إثر مضايقات من جهات نافذة داخل السلطة الجزائرية، حرمته من نيل أية صفقة بناء مساكن على مدى أكثر من عامين.

اقرأ أيضا

خبير لـ”مشاهد24″: قرار مجلس الأمن يضع الجزائر وصنيعتها “البوليساريو” في مواجهة الشرعية الدولية

أكد الدكتور عبد الفتاح الفاتحي، مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية أن القرار 2756، الذي يمدد ولاية "المينورسو" إلى غاية 31 أكتوبر 2025، يضع الجزائر وصنيعتها "البوليساريو" في مواجهة الشرعية الدولية، ويحملها مزيدا من الضعوط الدولية على اعتبار ما تعملان عليه من الزيادة في أسباب تهديد الأمن والاستقرار الدوليين.

ماذا استفادت الجزائر من عضويتها في مجلس الأمن.. قضية الصحراء نموذجا؟!

بقلم: هيثم شلبي كما كان منتظرا، مدد مجلس الأمن ولاية بعثته “المينورسو” عاما كاملا حتى …

4625

حاول الكابرانات التكتم عليها.. تفاصيل جديدة عن مقتل سائحة سويسرية بالجزائر

كشفت وسائل إعلام فرنسية بشاعة جريمة القتل التي راحت ضحيتها سائحة سويسرية عندما كانت تقضي …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *