قال عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، متحدثا عن وضعية المرأة في المغرب في مجال الشغل، إن النساء البالغات سن العمل (15 سنة فما فوق) قدر عددهن سنة 2014، بحواليْ 7،12مليون امرأة، مُعْظمهنّ يَعشْنَ في الوسط الحَضَري بنسبة% 60,3، وأكثر من نصفهنّ يعانينَ من الأميّة، وأقلّ من الثلث يتوفّرنَ على شهادة.
وأبرز في كلمة ألقاها صباح اليوم، في الرباط، في ندوة حول “المساواة المهنية بين النساء والرجال، رهان للتماسك الاجتماعي”، أن هذه الأرقام تنعكِسُ،لا محالة،على التصْنيفات الدوليّة للمغرب من حيث التفاوت الجنسي، حيث احتلّ المغرب سنة 2014، المرتبة 133 من أصل 142 بلداً، بينما كان يحتلّ المرتبة 129 في سنة 2013، والمرتبة 127 في 2010. وعلى صعيد المشاركة الاقتصاديّة للمرأة، ففد صنف المغرب في المرتبة 135، برسم سنة 2014.
أما فيما يتعلّق بسياساتِ وآلياتِ دَعْمِ ومُواكبة المقاولات النسائية ذات الإمكانات القويّة، يضيف المتحدث ذاته، فقد احتل المغرب المرتبة 24 من أصل 30 دولة، علاوةً على تصنيفه ضمْن البلدانِ التي لها ثقافة محافظة من حيث قبول الدّور السوسيو-اقتصادي الذي تلعبُهُ النساءُ في المجتمع.
بالقانون..محاربة الصور النمطية للمرأة المغربية في الإعلام والإشهار
ولم يفته التذكير بأنه، وفاءا لالتزاماته اتجاه المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بادر المغرب إلى اتخاذ مجموعة من الإصلاحات على المستويين التشريعي والمؤسساتي، تهم وضعية المرأة بشكل عام والمرأة العاملة بشكل خاص، واستعرض عددا من الإنجازات التي تم تحقيقها في هذا السياق.
وانطلاقا من إقراره بالواقع المعاش، اعترف الوزير قائلا،إن التطور الذي عرفه المغرب خلال العشرية الأخيرة، والذي نتج عنه ارتفاع في الحاجيات من الكفاءات واليد العاملة،لم يصاحبه، مع الأسف، تطور في معدل النشاط النسوي، حيث يلاحظ أنه بالرغم من النقلة النوعية في سوق الشغل، يبقى معدل البطالة على المستوى الوطني يمس أكثر العنصرالنسوي، حيث انخفضت نسبة النساء النشيطات من 28.1% سنة 2000 إلى25.1% سنة 2013.
ندوة دولية بالرباط :التنمية رهينة بالحرية والمنافسة وسلامة المؤسسات
ولتدارك الموقف وتحسين الوضعية، أعلن الوزير عن استراتيجية حكومية للتشغيل، من بين أهدافها تغيير اتجاه انخفاض معدل النشاط النسوي، وتوفير فرص الشغل بشكل كاف للنساء، معلنا عن مبادرةتخصيص “جائزة 2016 للمساواة المهنية بين المرأة والرجل”، لفائدة ثلاث مقاولات نموذجية يتم انتقاؤها بناء على احترامها للمعايير المتعلقة بحقوق المرأة في العمل، ترسيخا لثقافة المساواة المهنية بين الجنسين.