فتح رجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب النار على جهات في السلطة قال إنها تسعى إلى إخراسه.
في حوار له مع موقع TSA أكد الرجل الثري الإشاعة التي راجب بشأن إصدار مذكرة توقيف في حقه حيث اتهم أطرافا في الدولة بالسعي إلى إخراس كل من ينتقد ويطرح الأسئلة المشروعة حول مستقبل البلاد.
وأكد الرجل الذي يتواجد حاليا في مهمة بدولة البرازيل أنه سيأخر عودته إلى الجزائر إذا لم يتلقى ضمانات بعدم متابعته، مشيرا إلى أن لديه حقائق أخرى للكشف عنها.
الجهات التي تسعى وراء ربراب تعيب على الرجل، حسب قوله، كونه ندد بالعراقيل غير المقبولة التي توضع في طريقه مضيفا أن الحكام الحاليين يشكلون أكبر خطر على الجزائر.
وفي سياق متصل نفى رجل الأعمال الاتهامات التي كالها ضد وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب بالسعي إلى تسويق أجهزة مستعملة عبر مصنع “برنت” الذي يملكه في سطيف.
رد ربراب جاء من خلال دعوة الصحفيين إلى زيارة مصنعي “برنت” في الجزائر وفرنسا للتأكد من كون ما روج له وزير الصناعة غير صحيح.
ما روجته الحكومة في حق رجل الأعمال ما هو إلى محاولة منها، يقول يسعد ربراب، لتبرير العراقيل التي وضعت أمام مشاريعه خاصة المتعلقة بحيازة مصنع “برنت”.
رجل الأعمال اتهم الحكومة بالوقوف في وجه الصفقة بالرغم من أهميتها بالنسبة للجزائر من خلال رمي الكرة في ملعب البنك المركزي بشأن الطلب الذي تقدم به ربراب من أجل تحويل الأموال خارج البلاد، مضيفا أن تمويل امتلاك الشركة لم يكن ليتم لولا دعم الحكومة الفرنسية والأبناك الفرنسية.
ويتهم ربراب الحكومة الجزائرية بأنها لم تكتفي بالحيلولة في 2014 دون تمكنه من إخراج ولو دولار واحد خارج البلاد، بل إن رئيسها عبد المالك سلال لجأ حسب قوله إلى مراسلة المصلحة المكلفة بمحاربة تبييض الأموال داخل وزارة الاقتصادية والمالية الفرنسية، المعروفة اختصار باسم TRACFIN، من أجل التحقيق حوله.
رد المصلحة الفرنسية جاء بالتأكيد على كون الأمور تمت على ما يرام، يقول ربراب مضيفا أنه يعمل في شفافية على عكس الحكومة.
إقرأ أيضا: مزراق: “بوتفليقة أرغمنا على القيام برد شديد اللهجة”