مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
يبدو أن ملف وزير الطاقة الجزائري الأسبق، شكيب خليل، الذي صدرت في حقه مذكرة اعتقال دولية في قضية “سوناطراك 2”، لم تمر دون محاسبة الأشخاص الذين اشتغلوا على القضية، خاصة على مستوى الجهاز القضائي، حيث تعرض كل القضاة الذي أشرفوا على الملف إلى التنحية أو النقل إلى محاكم أخرى بالبلاد.
وأفضت التعديلات الأخيرة التي عرفها سلك القضاة في 21 من سبتمبر الجاري إلى تنحية آخر قاضي من المعنيين بالقضية، وهو النائب العام بمجلس القضاء بلقاسم زغماتي الذي تعامل مع التحقيقات التي أجرتها المخابرات بخصوص تورط وزير الطاقة السابق.
وعملت الرئاسة منذ إصدار مذكرة الاعتقال في حق شكري وزوجته وابنيه، على تنحية كل الأسماء المشاركة في التحقيق سواء من قريب أو بعيد، حيث عمدت إلى حل الشرطة القضائية التابعة للمخابرات العسكرية، إضافة إلى إنهاء مهام وزير العدل السابق، محمد شكري في سبتمبر 2013.
وكانت تنحية وزير العدل على خلفية إعطائه أوامر للنائب العام زغماتي بعقد لقاء مع الصحافة من أجل إمدادها بآخر مستجدات قضية خليل، الذي اتهم بتلقي عمولات ورشاوى في صفقات مع شركات “سايبام” الإيطالية، والذي أثبتت المخابرات تورطه في القضية.
هذا وجاءت تنحية زغماني، الذي صاغ أمر القبض على أفراد عائلة خليل، لتختم الإجراءات المتخذة من طرف الرئاسة في حق المشاركين في التحقيق، حيث شملت هذه الإجراءات خلال الفترة الماضية كلا من كمال غزالي، قاضي التحقيق بالغرفة التاسعة بمحكمة سيدي امحمد، أي القطب القضائي المتخصص في فضائح الفساد، الذي أمسك بملف “سوناطراك 2”.
في وقت تم نقل قضاة آخرين إلى محاكم أخرى بالبلاد، وذلك يتعلق بكل من عبد المجيد بلحاج، وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد، الذي تم نقله إلى مجلس قضاء البويرة، وعبد القادر ميهوبي، مساعد أول للنائب العام زغماتي، فقد تم نقله إلى مجلس قضاء بومرداس.
إقرأ المزيد:محيط بوتفليقة يعيد ترتيب أوراق المشهد السياسي والأمني
هذا وتزامنت إقالة بلقاسم زغماتي كنائب عام، مع موجة التعديلات التي عرفتها الجزائر، والتي همت عددا من المؤسسات على رأسها المؤسسة العسكرية، خاصة على مستوى جهاز المخابرات العسكرية التي أشرفت على التحقيق في قضية وزير الطاقة السابق، الأمر الذي أدى إلى تنحية مديرها محمد مدين الملقب بالجنرال توفيق.
