لم تستثني رياح التعديلات التي عصفت بالمؤسسات المدنية والعسكرية الجزائرية خلال الفترة الأخيرة، حيث قام الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أمس الاثنين بحركة جزئية في سلك القضاء، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
وخصت التعديلات الأخيرة كلا من رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين ورؤساء المحاكم، حيث تمت تنحية 15 اسما عن منصبه.
وهمت حركة التعديلات التي أجرتها الرئاسة عددا المجالس القضائية في كل من ولاية الجزائر العاصمة وبرج بوعريريج والنعامة وبجاية وتيارت وسطيف وسعيدة وسكيكدة ومعسكر وبشار وتلمسان وتيارت ومعسكر ووهران.
إقرأ المزيد:بوتفليقة يجري حركة انتقالية واسعة في صفوف سلك الولاة بالجزائر
هذا وجاءت هذه التعديلات على خلفية الحركة التي شهدها السلك في صفوف القضاة وقضاة التحقيق خلال نهاية شهر غشت المنصرم.والتي صادق عليها المجلس الأعلى للقضاء الجزائري.