قامت السلطات الجزائرية بالإفراج عن الصحفي عبد السميع عبد الحي المتهم بتهريب ضابط المخابرات الأسبق، ومدير يوميتي "جريدتي" الناطقة بالعربية و"مون جورنال" عبد السميع عبد الحي إلى تونس بعد إصدار مذكرة اعتقال في حق هذا الأخير بسبب نشره أخبارا عن صحة بوتفليقةخلال فترة علاجه بفرنسا، وذلك بعد 25 شهرا على سجنه دون محاكمة.
لمواصلة القراءة ، انقر هنا
واستغرب محامي عبد الحي، محمد قواسمية، من قرار الإفراج عن موكله، والذي تم يوم الاثنين المنصرم بطريقة مفاجئة، خاصة بعد تقدمه بثمانية طلبات لإطلاق سراح عبد الحي، والتي قوبلت كلها بالرفض، مشيرا إلى أن قرار المحكمة ليس قانونيا بل "سياسي" محض.
واعتبر قواسمية أن سجن موكله لمدة 25 شهرا دون محاكمة، يعد إجراء تعسفيا في حق الصحفي عبد الحي، موضحا أن السجن المؤقت في القانون الجزائري لا يتجاوز أربعة أشهر كأقصى حد.
ومن جانبه أكد الإعلامي الجزائري مروان الوناس، والذي سبق ونظم حملة جمع التوقيعات لمطالبة السلطة بتوفير محاكمة عادلة لعبد السميع عبد الحي، أن الإفراج المفاجئ لزميله مجرد "قرار سياسي" جاء في ظل التعديلات التي تشهدها البلاد على مستوى المؤسسة الأمنية والعسكرية.
إقرأ المزيد:الجزائر: هشام عبود يعري فساد جنرالات ووزراء النظام
وفي نفس السياق، أضاف المحامي صالح دبوز أن الإفراج عن عبد الحي، والذي تزامن ومسلسل التغييرات التي تشهدها الجزائر، يعطي انطباعا بأن سجن الصحفي كان قرارا صادرا من أطراف داخل المخابرات العسكرية، والتي مع رحيلها لم يعد لسجن عبد الحي أي معنى.
