منظمات غير حكومية ونقابات دولية تطالب السلطات الجزائرية بالإفراج الفوري عن النقابي علي معمري

دعت منظمات غير حكومية، السلطات الجزائرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن النقابي الجزائري علي معمري، وإلغاء الحكم الصادر بحقه في 29 أكتوبر 2025، والقاضي بسجنه لمدة 15 سنة، وفتح تحقيق مستقل ونزيه وفعّال بشأن ادعاءاته بالتعذيب والاختفاء القسري، بهدف ملاحقة المسؤولين عنها أمام القضاء. وفق ما أوردته منظمة “شعاع لحقوق الإنسان” (تعمل في نطاق حدود الجزائر ومقرها الرئيسي في لندن)، اليوم الاثنين.

ووفق المصدر ذاته، تحثّ المنظمات السلطات الجزائرية على مراجعة التشريع المتعلق بمكافحة الإرهاب والأمر 21-09 الخاص بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، بما يضمن مطابقتها التامة مع التزامات الجزائر الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومنع أي تأويل تعسفي يستخدم لتقييد الفضاء المدني بصورة غير مبررة.

وترى المنظمات أن الملاحقة القضائية ضد علي معمري، إضافة إلى شدة العقوبة الصادرة بحقه، تشكل نتيجة مباشرة لانخراطه النشط في الدفاع عن حقوق الإنسان والحقوق النقابية، بما في ذلك المراسلات والشكاوى التي تقدمت بها نقابته أمام منظمة العمل الدولية.

وتؤكد المنظمات – تضيف منظمة شعاع عبر موقعها – أن الاستخدام التعسفي للتشريع المتعلق بمكافحة الإرهاب وأمن الدولة يعيق ممارسته السلمية لحقوقه الأساسية.

علي معمري موظف حكومي، ومدافع عن حقوق الإنسان، وناشط بارز في الحراك الشعبي. وهو مؤسس ورئيس النقابة الوطنية المستقلة لموظفي قطاع الثقافة والفنون المنضوية تحت لواء الكونفدرالية النقابية للقوى المنتجة (كوسيفوب)، وقد تعرّض لمضايقات متكررة وتهديدات بالملاحقة القضائية من قبل السلطات الجزائرية، لا سيما بعد إطلاق حملته لتنظيم القطاع الثقافي سنة 2024 وتوليه رئاسة النقابة المستقلة.

وفي 19 مارس 2025، ودون مذكرة اعتقال، أوقف عناصر من الشرطة بالزي المدني علي معمري من مكان عمله في مدينة أم البواقي. وحتى 23 مارس، رفضت الشرطة تزويد عائلته ومحاميه بأي معلومات عن مكان وجوده، وهو ما جعله عرضة للاختفاء القسري. وتم اعتقاله قبيل الموعد المحدد لنشر رأي لجنة خبراء منظمة العمل الدولية بشأن انتهاكات حقوق النقابيين في الجزائر، بما في ذلك الأعضاء المنخرطون في “الكوسيفوب”. أبلغ علي معمري عائلته ومحاميه بأن الشرطة ضربته عدة مرات أثناء توقيفه تحت النظر، وجرّدته من ملابسه خلال الاستجواب، وأجبرته على الاعتراف بالتهم الموجّهة إليه.

في 29 أكتوبر 2025، وبعد سبعة أشهر من الحبس الاحتياطي التعسفي، أُدين علي معمري بعدة تهم، من بينها “تمجيد أعمال إرهابية” و”نشر معلومات مصنّفة”. وخلال محاكمته، وُجهت إليه اتهامات بتبادل مراسلات مع نقابيين جزائريين ونشطاء مقيمين في الخارج. كما وُجهت إلى معمري تهمة “كشف معلومات حساسة”، على خلفية مشاركته، في محادثات رقمية خاصة مع أعضاء من النقابة.