الجزائر: هشام عبود يعري فساد جنرالات ووزراء النظام

عاد هشام عبود، النقيب السابق في المخابرات الجزائرية الذي تحول إلى صحفي مثير للجدل، عاد ليفتح النار على النظام الجزائري وعدد من الجنرالات السابقين والوزراء الحاليين في الحكومة الجزائرية.
وهاجم عبود في حوار مع موقع Algérie-focus عددا من الجنرالات والمسؤولين على رأسهم وزير الدفاع السابق الجنرال خالد نزار.
وقال عبود إن الجنرال السابق والسلطات الجزائرية يعتمدان في خطتهما لتفادي إدانته في القضايا المرفوعة ضده إلى العمل على تعويم القضايا من خلال ذكر أسماء مئات الشهود لم يتم الاستماع سوى إلى حوالي عشرين منهم في قضية مرفوعة منذ 2011.
وتوجه للجنرال خالد نزار تهم ثقيلة ترتبط بتورط العسكر في الجزائر في عمليات الاختطاف والتعذيب والاختفاء القسري إبان العشرية السوداء التي عرفتها البلاد في عقد التسعينات من القرن الماضي.
وأوضح عبود أن المخرج بالنسبة للجنرال السابق هو إطالة مدة البحث في القضايا المعروضة على القضاء، واللعب على وتر تقدمه في السن وتدهور وضعه الصحي من أجل تفادي محاكمته وإدانته، مضيفا أن وقف على ذلك بالملموس حينما حاول جره إلى المحاكمة عام 2004 بتهمة القذف.
وأكد عبود أن الجنرال نزار، الذي تدرج في صفوف الجيش الفرنسي وبقي فيه حتى بعد مرور أربع سنوات على اندلاع حرب التحرير الجزائرية، يلوح بصفته “كعسكري فرنسي سابق” لتفادي متابعته في الخارج كما وقع في أحد مراكز الشرطة بالعاصمة الفرنسية باريس عام 2001 أو أمام المدعي العام بجنيف بسويسرا.
وأضاف عبود أنه لا يمكن متابعة أي من كبار المسؤولين والجنرالات أمام القضاء في الجزائر وإلا لتمت متابعة من وردت أسماءهم في فضيحة حيازة ممتلكات عقارية في باريس، ومن ضمنهم الوزير الأول عبد المالك سلال، والأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني، ووزير البيئة السابق شريف رحماني ووزير الصناعة والمناجم الحالي عبد السلام بوشارب.
نفس الأمر ينطبق على قضية الفساد المتربطة بما يعرف باسم “بنك خليفة”، والتي قال عبود إنه كان على العدالة استدعاء وزير الخارجية السابق مراد مدلسي ووزير الدولة السابق أبو جرة سلطاني والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، وعدم تجاهل المسؤول الأول عن القطاع الذي عرف فضيحة الطريق السيار شرق غرب، في إشارة إلى وزير النقل الحالي عمار غول.
واستشهد هشام عبود بقضية أخرى هي قضية الكاتب أنور مالك الذي تقدم بدعوة ضد الوزير السابق أبو جرة سلطاني حيث اتهمه بالوقوف وراء اعتقاله وتعرضه للتعذيب، بيد أن القضاء الجزائري رفض البث في الدعوة، مما دفع مالك إلى اللجوء إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بعد أن قد كان قد أحجم عن ذلك حفاظا على صورة الجزائر.
صورة يقول عبود أن المسؤولين في البلاد غير مكترثين بالحفاظ عليها مادامت الجزائر قد أدينت في أربع مناسبات خلال الستة أشهر الماضية من قبل لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وتحدث هشام عبود عن الامتيازات التي حظي ويحظى بها مسؤولون سابقون وحاليون، والذين يتم دفع تكلفة علاجهم أو عطلهم من المال العام، حيث ذكر أن الرئيس الراحل أحمد بن بلة كان يقضي عطلته بفندق “لوموريس” بالعاصمة الفرنسية، بتكلفة يومية تصل إلى 2500 أورو، وأن وزير الداخلية السابق يزيد زرهوني استفاد خلال سفره لأجل إجراء عملية على الكلية من الإقامة في شقة يبلغ ثمن كرائها 4000 أورو.
وبدوره كان الجنرال خالد نزار، في منتصف التسعينات، قد حظي بإقامة فخمة في جمهورية التشيك خلال فترة نقاهته بعد عملية على الدماغ أجراها بالولايات المتحدة.
ومحليا كشف عبود أن وزيرة البريد والمواصلات الجديدة، هدى إيمان عبود، استفادت بفضل قربها من سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري، من شقة في إقامة نادي الصنوبر الفاخر بالجزائر العاصمة.