يواجه عقوبة الإعدام.. منظمات حقوقية تطالب السلطات الجزائرية بإسقاط التهم والإفراج عن الناشط محمد تجادِّيت

طالبت منظمات حقوقية جزائرية ودولية السلطات الجزائرية بإسقاط جميع التهم والإفراج عن الشاعر والناشط محمد تجادِّيت ورفاقه الـ12 المتهمين معه.

يواجه تجادِّيت، إلى جانب 12 ناشطًا آخر (بينهم 6 رهن الاحتجاز حاليًا، واثنان في المنفى، وأربعة أخلي سبيلهم على ذمة القضية)، تهما لا أساس لها تتعلق بالإرهاب و”التآمر ضد الدولة”، وهي تهم يعاقب عليها بالإعدام، وذلك على خلفية نشاطه السلمي وأشعاره. وفق ما أوردته منظمة “شعاع لحقوق الإنسان” (تعمل في نطاق حدود الجزائر ومقرها الرئيسي في لندن).

وبحسب المنظمة، فإن استمرار حبس تجادِّيت يعد انتهاكا لحقوقه الأساسية. كما تمثل محاكمته رسالة ترهيب لكل من يرفع صوته دفاعا عن حقوق الإنسان والديمقراطية في الجزائر.

ولطالما واجه تجادِّيت ملاحقات قضائية بسبب انخراطه في حراك فبراير 2019، الذي انطلق رفضا للولاية الخامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. ورغم استقالة الرئيس، واصل المحتجون تظاهراتهم مطالبين بإصلاحات سياسية وضمانات أكبر لحقوق الإنسان، رغم القمع العنيف والمتواصل من قبل السلطات.

وسُجن تجادِّيت ما لا يقل عن 6 مرات بين عامي 2019 و2025 بسبب نشاطه الفني والسياسي. حاليًا, يواجه تجاديت تهما بالإرهاب و“التآمر ضد الدولة” بسبب نشاطه السياسي وأشعاره، تصل عقوبتها حد الإعدام.

وبعد شهرين فقط على إطلاق سراحه بعفو رئاسي من فترة احتجاز سابقة في نونبر 2024، أعادت السلطات الجزائرية اعتقاله بتهم ذات دوافع سياسية. وفي جلسة محاكمة مستعجلة، حُكم عليه بالسجن خمس سنوات، تم تخفيضها بعد الاستئناف إلى سنة واحدة.