أفاد تقرير مرفق بمشروع قانون المالية برسم 2019 حول “مرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة” أن المراكز الجهوية للاستثمار ساهمت في إحداث ما مجموعه 28 ألف و918 مقاولة خلال سنة 2017، أي بارتفاع نسبته 7 في المئة مقارنة مع 2016.
وأوضح التقرير، الذي نشر على الموقع الالكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذه المقاولات همت الأشخاص المعنويين (22 ألف و792 مقاولة) والأشخاص الذاتيين (6126 مقاولة).
وبحسب المصدر ذاته، هيمنة 5 جهات في مجال إحداث المقاولات، مستحوذة على 87 في المئة من مجموع المقاولات المحدثة، وهي جهات “الرباط سلا القنيطرة، والدار البيضاء سطات، ومراكش آسفي، وطنجة تطوان الحسيمة، وفاس مكناس”.
كما تم تسليم ما مجموعه 35 ألف و72 شهادة سلبية لفائدة الشركات محدودة المسؤولية والشركات باسم مشترك والشركات المجهولة وباقي أنواع الشركات بنسب 96.62 في المائة، و1.79 في المئة، و0.86 في المئة، و0.73 في المئة على التوالي.
جدير بالذكر، أنه يوم الـ19 أبريل الماضي، رفع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مقترحات للملك محمد السادس، بخصوص إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وهو الإصلاح الذي كان الملك قد أمر بالانكباب عليه.
وفي هذا الصدد أكد العثماني حينها، أنه تنفيذا للتعليمات الملكية بشأن رفع مقترحات للنظر السامي بخصوص إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، تم العمل، وفق مقاربة تشاركية، مع مختلف القطاعات المعنية، على إعداد تصور شامل لهذا الإصلاح استند إلى تشخيص معمق لمختلف الإكراهات التي حالت دون تحقيق هذه المراكز للأهداف الواردة في الرسالة الملكية لـ 9 يناير 2002 بشأن التدبير اللامتمركز للاستثمار.
وزاد المتحدث قائلا: “انطلاقا من مختلف التشخيصات المنجزة، تمت بلورة التصور المقترح لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار المرتكز على ثلاثة محاور أساسية”.