تسببت الاحتجاجات، التي يخوضها العديد من التلاميذ وبمختلف مناطق المملكة، منذ ثلاثة أيام لإلغاء اعتماد “التوقيت الصيفي” طوال السنة، إلى ارتباك واضح للحكومة، حيث أصدرت وزارة التربية الوطنية مجموعة من البلاغات، في ظرف زمني وجيز.
ودفع هذا الارتباك بعض الجهات، إلى مطالبة الحكومة بالكشف عن الدراسة التقييمية، التي تحدث عنها الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، حيث قال إن اعتماد التوقيت الصيفي “استند إلى دراسة تقييمية، بناء على عدد من المؤشرات”.
وكان بنعبد القادر أوضح أن هذه المؤشرات تشمل الجوانب الصحية المرتبطة بتغيير التوقيت، والاقتصاد في الطاقة والمعاملات التجارية للمملكة، مبرزا أن الدراسة اعتمدت نظرة مقارنة على تجارب عدد من الدول وعددت الفوائد المترتبة على ترسيم التوقيت الصيفي، تمثلت في تعزيز الاستقرار في الساعة الرسمية للمملكة.
وطالبت بعض الجمعيات الحقوقية من الحكومة بنسخة من هذه الدراسة، استنادا إلى الفصل 27 من الدستور المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة.
وأحرج التلاميذ، باستمرارهم اليوم الجمعة في الاحتجاج، حكومة العثماني، التي كانت قالت “إن الأمر يتعلق فقط بحالات معزولة”، التحق فيها التلاميذ والتلميذات بأقسامهم في أغلب الحالات بعد تدخل الفرق التربوية التابعة للمديريات الإقليمية لإعطاء التفسيرات اللازمة بخصوص هذا التوقيت.