صادق المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس، على مشروع قانون يتم بموجبه تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، وذلك لسد العجز في موازنة الدولة عبر توفير موارد إضافية لخزينتها.
وحدد المشروع المؤسسات التي ستتم خوصصتها ومؤسسات أخرى تم حذفها من تلك اللائحة.
ويهدف مشروع هذا القانون، وفق بيان للحكومة، إلى متابعة برنامج الخوصصة في إطار رؤية جديدة ستمكن من فتح رأسمال بعض المقاولات التي تنشط في قطاعات تنافسية والتي بلغت مرحلة من النضج، كما تتوفر على المعايير الضرورية لذلك، من حيث فرص النمو والاستثمار، والقدرة على ولوج أسواق جديدة والتموقع فيها، ودرجة الانفتاح على المنافسة، فضلا عن الجدوى الاقتصادية والمالية بالنسبة للمؤسسة المعنية.
وأضاف المصدر ذاته، أن مشروع القانون يرمي إلى حذف شركات من اللائحة المزمع خوصصتها بالنظر لفشل محاولات تحويلها إلى القطاع الخاص منذ انطلاق برنامج الخوصصة، وبسبب وجود بعض هذه المنشآت قيد التصفية أو بالنظر لمشاكل ترتبط بتصفية وعائها العقاري أو بنزاعات متعلقة بالمستخدمين.
ونص مشروع القانون على إدراج كل من شركة استغلال المحطة الحرارية لتاهدارت وفندق المامونية اللتين تنشطان على التوالي في قطاعي الطاقة والفندقة في لائحة الشركات التي ستتم خوصصتها، حيث سيتم إسنادهما إلى مهنيين خواص وطنين أو دوليين يتم اختيارهم على أساس المؤهلات التقنية والمعرفية.
هذا، وتم وفق مشروع القانون، حذف خمس شركات من اللائحة المزمع خوصصتها، ويتعلق الأمر ب “شركة مركب النسيج بفاس” (COTEF)، و”القرض العقاري والسياحي” (CIH Bank) و”شركة تسويق الفحم والخشب”(SOCOCHARBO) و”مصنع الآجور والقرمود” (BTNA) و”والشركة الشريفة للأملاح” (SCS)، إضافة إلى فندقين هما ‘أسماء” و”ابن تومرت”.
وأوضح محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية في تصريحات صحفية سابقة، أن خوصصة المؤسسات العمومية خلال سنة 2019 ستدر على الدولة عائدات تقدر بـ 10 مليارات من الدراهم. لافتًا أن خمسة مليارات ستذهب إلى ميزانية الدولة، ومثلها سيذهب إلى صندوق “الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية” والذي تم تأسيسه لاستقطاب أموال الخوصصة.