تراجع الاحتياطي النقدي الجزائري

عرف الدينار الجزائري خلال الأسابيع القليلة الماضية انخفاضا كبيرا، حيث بات على قائمة العملات “الأرخص” عالميا من حيث قيمة العملة في سوق الصرف.

وسجلت العملة الجزائرية مستويات جد متدنية منذ الاستقلال، مقارنة بالعملات العالمية والمغاربية، حيث تساوي قيمة دينار جزائري 0.02 دينار تونسي فقط، وفي وقت يقابل دينار جزائري 0.10 درهم مغربي، ما يصعب عملية تحويل العملة الجزائرية للعملات الصعبة العالمية.

وحسب الخبراء الاقتصاديين، فمن المتوقع أن يتزايد تراجع العملة الجزائرية خلال الفترة المقبلة، حيث يحذر المختصون من تآكل قيمة العملة، نظرا لتراجع قوتها الشرائية بسبب التضخم الناتج عن ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية للمواطن.

ويضيف المختصون أن هذا الانخفاض من شأنه أن يدفع القيم النقدية الصغيرة كـ 5 دينار و10 دينار إلى غاية 50 دينارا المعتمدة في المعاملات التجارية إلى الاختفاء تدريجيا من السوق، مشيرين إلى أن هذه الظاهرة النقدية تستدعي إيجاد حلول مرتكزة على إصلاحات اقتصادية جذرية.

إقرأ المزيد:أرقام مخيفة حول تراجع الاقتصاد الجزائري

وتسعى الجزائر خلال الفترة الأخيرة إلى النهوض بالاقتصاد الوطني الذي بات مهددا بسبب تراجع أسعار النفط على المستوى العالمي، ما ينذر بأزمة حقيقية تتهدد البلاد.

اقرأ أيضا

الدينار الجزائري

الجزائر: تراجع صرف الدينار إلى مستويات قياسية

استمر تراجع صرف الدينار الجزائري ليصل إلى مستوى قياسي في شهر يناير الجاري بحسب ما تشير إليه الأرقام.

صندوق النقد

خبير اقتصادي:أزمة الجزائر ستكون أخطر بـ 4 مرات من أزمة اليونان

من الواضح أن الحكومة الجزائرية باتت بين حجري رحى، حيث تواجه ارتفاع الأصوات المنددة بقانون المالية 2016 وإجراءاته القاسية من جهة، وأزمة انهيار أسعار النفط في السوق العالمية من جهة أخرى، خاصة وأن هذه الأخيرة باتت تنذر بمواجهة البلاد أزمة اقتصادية أخطر 4 مرات من أزمة اليونان، حسب بعض الخبراء الاقتصاديين.

خفض الواردات

انهيار أسعار النفط يضع الاقتصاد الجزائري على كف عفريت

يبدو أن الوضعية الاقتصادية الجزائرية تمر من مرحلة حرجة بسبب استمرار انهيار اسعار النفط في الأسواق العالمية، ما يشير إلى دخول البلاد مرحلة جد متأزمة خلال الأشهر القادمة، وتزايد استنزاف أموال الخزينة العمومية رغم الإجراءات البديلة التي جاء بها قانون المالية 2016.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *