المناضلة التونسية بشرى بالحاج حميدة

تونس.. منظمات حقوقية تستنكر اتهام برلمانية سابقة بـ”التآمر” على الدولة

عبرت منظمة العفو الدولية، في بيان على موقع “الفايسبوك”، عن “مساندتها التامة للمناضلة التونسية بشرى بالحاج حميدة (برلمانية سابقة)، وتندد بالملاحقات القضائية والمحاكمات السياسية التي تستهدف الناشطين والمدافعين عن الحقوق الإنسانية ورموز النضال في تونس، كما تؤكد ضرورة إنهاء سياسات الاعتقال التعسفي والنفي القسري وضمان استقلالية القضاء وإنهاء المحاكمات غير العادلة”.

وانتقدت الحركة النسوية في تونس (تضم سبع منظمات) قيام السلطات بـ”إقحام اسم بشرى بالحاج حميدة في قضية التآمر على أمن الدولة دون تقديم أدلة تثبت ذلك، وهذا ما يدل عليه تقرير ختم الأبحاث (في قضية التآمر) الذي يبرئها في فقرة وينفي عنها كل التهم، وذلك لغياب الحجج والقرائن بما يتّجه إلى حفظ التّهم الموجّهة إليها، ثم يتمّ بعدها توجيه سبع عشرة تهمة لها، وهو ما يؤكد تخبط القضاء وتضارب التعليمات التي تصله، في وقت يتمّ التنكيل فيه بكل القضاة الذين يحاولون الحفاظ على شيء من الاستقلالية”.

واعتبرت الحركة النسوية ، في بيان على موقع “الفايسبوك”، أن “العناصر التي بني عليها اتّهام المناضلة النسوية بشرى بلحاج حميدة تفتقد للجدّية ومبنية على تأويلات وأقاويل وأباطيل جاءت في شهادة زور، الغاية منها التشويه والشيطنة وإخراس صوت مختلف دافع وترأس لجنة الدفاع عن استقلالية القضاء ورفض حل المجلس الأعلى للقضاء إثر 25 يوليوز، لأن عملية الإصلاح لا تكون عبر هدم المؤسسات التي اعتبرت مكسباً لثورة الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية التي عرفتها البلاد”.

اقرأ أيضا

تونس

تونس.. تساؤلات بشأن مصير أحزاب معارضة في ظل سجن قادتها

يقبع عدد من زعماء الأحزاب السياسية المعارضة في تونس في السجن، وبعضهم يواجه تهما خطيرة أبرزها "التآمر على أمن الدولة" وهو ما يثير الكثير من الأسئلة والتكهنات في الأوساط التونسية بشأن مصير هذه الأحزاب في ظل غياب "ربّانها".

Tunis

تونس.. مقترح قانون يتعلق بهجرة الأدمغة يثير جدلا واسعا

يثير مقترح قانون يتعلق بالحد من هجرة الكفاءات التونسية أو ما بات يطلق عليه بظاهرة "هجرة الأدمغة" جدلا واسعا في تونس حيث يفرض على من يريد مغادرة البلاد للعمل في الخارج من مهندسين وأطباء

مهاجرون أفارقة في تونس

تونس.. تصاعد ملحوظ في عمليات اعتقال المهاجرين غير الشرعيين

شهدت الأسابيع القليلة الماضية تصاعدًا ملحوظًا في عمليات اعتقال المهاجرين الذين ليست لديهم أوراق إقامة في الشوارع التونسية. بعد اعتقالهم، يُحكم على هؤلاء المهاجرين بتهمة "الإقامة غير الشرعية"،