وجه خبراء الاقتصاد تحذيرات جدية إلى الحكومة الجزائرية من أجل الإسراع في إيجاد حلول جذرية وعملية لإنقاذ الدينار الجزائري الذي على ما يبدو دخل مرحلة الاحتضار بسبب انهيار قيمته مقارنة بالعملة الصعبة.
وعرف بنك الجزائر أمس السبت، انخفاضا كبيرا في سعر صرف الدينار الجزائري مقارنة بالعملة الصعبة، حيث قدر سعر الدولار الواحد بـ 109,5 دينار، في حين بلغت قيمة أورو واحد 124 دينارا جزائريا.
وفي تصريحاته، أكد شبايكي سعدان، رئيس جمعية الاقتصاديين الجزائريين أن العملة الوطنية أصبحت في وضعية خطيرة والتي قد يعصب معها إنقاذها، مرجعا أسباب ذلك إلى الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعرفها البلاد في الفترة الأخيرة جراء استمرار انهيار سعر النفط في السوق الدولية، ولتي أثرت سلبا على مداخيل الخزينة.
وأضاف شبايكي أن الوضع الراهن زاد من الطلب على العملة الصعبة بمختلف اشكالها، ما أدى بالأساس إلى اختلال ميزان الصرف وارتفاع قيمتها مقارنة الدينار الجزائري.
وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة اتخاذ حكومة عبد المالك سلال إجراءات مستعجلة لتدارك الأمر، وذلك من خلال احتواء أموال السوق الموازية التي حسب تقديرات الحكومة، بلغت 3700 مليار دينار.
وفي نفس السياق، قال شبايكي أن التوجه نحو اعتماد إجراء القرض السندي من شأنه أن يخفف من وطأة الأزمة على العملة الوطنية، خاصة وأن هذا الإجراء يبقى من أبرز الصيغ الجديدة التي يعول عليها من أجل استرجاع دولارات السوق السوداء.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن تزايد الطلب على العملة الصعبة من طرف المواطنين لتخزين أموالهم ساهم بشكل كبير في إلهاب هذه الأخيرة.
هذا وتعد سياسة تعويم العملة الوطنية تدبر أموال إضافية لسد نفقات سياسة الدعم الاجتماعي أو ما يعرف بـ “السوسيال”، من أهم الإجراءات التي تبناها وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة، والتي كانت ولا تزال محط انتقاد الخبراء الاقتصاديين الذين يؤكدون أنها سلاح ذو حذين.
هذا ويعتبر أخصائيو الاقتصاد أن سياسة تعويم الدينار الجزائري، وبالرغم من فوائدها الأولية، إلا أنها قد تحمل نتائج خطيرة على المدى البعيد، بحيث ستفقد البلاد القدرة على التحكم في سعر صرف العملة الوطنية مقارنة بالعملات الأجنبية مستقبلا.
إقرأ أيضا:سلال: الجزائر أمامها 4 سنوات لتجاوز الأزمة الاقتصادية