مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
من الواضح أن الحكومة الجزائرية باتت بين حجري رحى، حيث تواجه ارتفاع الأصوات المنددة بقانون المالية 2016 وإجراءاته القاسية من جهة، وأزمة انهيار أسعار النفط في السوق العالمية من جهة أخرى، خاصة وأن هذه الأخيرة باتت تنذر بمواجهة البلاد أزمة اقتصادية أخطر 4 مرات من أزمة اليونان، حسب بعض الخبراء الاقتصاديين.
ووفق المحلل الاقتصادي الجزائري عبد الرحمن مبتول، وخلافا للخطابات المطمئنة التي تطلقها ألسنة المسؤولين الجزائريين، إلا أن البلاد مقبلة على أخطر أزمة اقتصادية، ستكون أكبر بـ 4 مرات من أزمة اليونان، داعيا الحكومة إلى استغلال كل الإمكانيات المتوفرة من أجل احتواء الوضع الذي قد ينعكس على الشارع الجزائري.
وفي نفس السياق، شدد مبتول على المسؤولين بضرورة إطلاع الشعب الجزائري على حقيقة الوضع الذي تمر به البلاد عوض الخوض الجدالات السياسية، وإلى ما ستؤول إليه الأمور في الأيام المقبلة مع استمرار انهيار أسعار البترول، الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
وأضاف مبتول أن الجدل القائم اليوم داخل الساحة الجزائرية، والصراعات التي تعرفها الطبقة السياسية حاول إلهاء الشعب عن حقيقة حدة الأزمة التي تتخبط فيها البلاد منذ فترة.
وأكد الخبير الاقتصادي أن أزمة الاقتصاد الوطني ستكون بمثابة صدمة مؤلمة بالنسبة للجميع، داعيا حكومة عبد المالك سلال إلى التفكير بطريقة عملية بعيدا عن الخطابات السياسية، والتي حسب رأيه، يجب أن تبتدأ بتشكيل خلية يقظة تجمع الخبراء الاقتصاديين من أجل الخروج بحلول يمكن تطبيقها على أرض الواقع في أقرب وقت ممكن.
هذا وحذر مبتول من انفلات الوضع الاقتصادي وتطوره إلى مشكل سياسي ومن ثم إلى انفلات اجتماعي، ما من شأنه أن يكرر سيناريو الثمانينات.
وتواجه الجزائر أزمة اقتصادية بسبب انهيار اسعار النفط في الاسواق العالمية، وذلك بسبب اعتماد اقتصادها الوطني بشكل كلي على عائدات النفط، الأمر الذي تعاتب عليه اليوم، بسبب عجز الحكومات المتعاقبة بها على خلق اقتصاد بديل ومتحرر من عائدات المحروقات.
