بنك المغرب يتوقع تراجع مستوى التضخم وانتعاش الاقتصاد الوطني

توقّع بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، في أعقاب اجتماعه الفصلي الأخير برسم سنة 2023، أن يتراجع التضخم بشكل ملحوظ إلى حوالي 2.4% في سنة 2024 وفي سنة 2025.

ويُنتظر أن يختتم تطور التضخم في هذه السنة عند 6.1%، مقارنة بنسبة 6.6% المسجلة سنة 2022.

وعقد مجلس بنك المغرب، اجتماعه الفصلي الأخير برسم سنة 2023، وخلال هذه الجلسة، تدارس المجلس تطور الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية، وكذا التوقعات الماكرو اقتصادية للبنك المركزي على المدى المتوسط.

وبخصوص التضخم الداخلي على وجه الخصوص، سجل المجلس تباطؤا ملموسا، حيث من المتوقع أن يستمر على المدى المتوسط.

ومنذ ذروته التي بلغت 10.1% في فبراير الماضي، تراجع التضخم تدريجيا ليعود إلى 4.3% في أكتوبر، وينتظر أن يختتم السنة بمتوسط 6.1%.

وأرجع بنك المغرب تراجع معدلات التضخم إلى التلاشي المرتقب للضغوط التضخمية الخارجية المصدر، والتأثيرات المباشرة للإجراءات الضريبية لقانون المالية لسنة 2024، وكذا رفع الدعم التدريجي عن صندوق المقاصة كما هو مرتقب في البرمجة الميزانياتية 2024-2026، ومع فرضية شبه استقرار أثمنة المواد الغذائية المتقلبة الأسعار.

واعتبر المجلس أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي، أي 3%، يظل ملائما، ومن شأنه تسهيل عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار، معلنا أنه قرر البقاء عليها دون تغيير.

وفي سياق آخر، توقع بنك المغرب، أن يصل نمو الاقتصاد الوطني إلى 2.7% خلال هذه السنة وأن يتحسن تدريجيا إلى 3.2% في 2024، ثم إلى 3.4% في 2025، وذلك بعد نسبة 1.3% المسجلة سنة 2022.

وأشار بنك المغرب إلى أنه من المرجح أن تكون تداعيات زلزال الحوز على النشاط الاقتصادي ضعيفة حسب مختلف التقييمات المنجزة، بما فيها تلك التي أعدها بنك المغرب. بالمقابل، فإن تنفيذ الأوراش الكبرى العديدة، المرتقبة أو الجارية، يبعث الأمل في دينامية جديدة للاستثمار والنشاط الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل.

وفي ما يتعلق بتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، يتوقع أن تبلغ 112,8 مليار درهم في 2023، مقابل 110,7 مليار في 2022 وأن تصل إلى 120 مليار في 2025.

وفي ظل هذه الظروف، من المتوقع أن يتراجع عجز الحساب الجاري إلى 1,6% من الناتج الداخلي الإجمالي هذه السنة، وأن يتفاقم إلى 2,5% في 2024، ثم إلى 3,8% في 2025.